متابعة
في قرار قضائي تاريخي، حكمت المحكمة الجنائية في باريس يوم 25 سبتمبر 2025 على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة “الاشتراك في عصابة إجرامية” في إطار قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، التي يُزعم أنها تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي في ليبيا.
وعلى الرغم من تبرئته من تهم الفساد واستغلال الأموال العامة الليبية، أكدت المحكمة أن ساركوزي سمح لمقربين منه بالسعي للحصول على دعم مالي من السلطات الليبية لصالح حملته، ما اعتُبر اشتراكًا في مؤامرة إجرامية. وألزم الحكم ساركوزي بغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، كما صدر بحقه تنفيذ العقوبة فورًا، مما يعني وجوب بدء قضاء العقوبة حتى في حال استئناف الحكم.
وأُدين أيضًا اثنان من مساعديه السابقين، كلود غيان وبريس أورتيفو، بتهم مشابهة، حيث حُكم على غيان بالسجن ست سنوات، بينما نال أورتيفو عقوبة السجن لمدة سنتين.
ويُذكر أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، أعلن عزمه على استئناف الحكم، واصفًا القرار بأنه “فضيحة سياسية” و”ظلم”. ويعد هذا الحكم الثالث له، بعد إدانته سابقًا في قضايا فساد وتمويل غير قانوني لحملاته الانتخابية السابقة.
هذا القرار يعكس حزم القضاء الفرنسي في التعامل مع قضايا التمويل السياسي غير المشروع ويعيد إلى الأذهان التداعيات القانونية لارتباط الحملات الانتخابية بالمصادر الخارجية.
