دعت “مارين لوبان”، رئيسة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، مجددًا إلى تعليق منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، معتبرة أن هذا الإجراء يعد ضروريًا ردًا على ما وصفته بـ “تعنت” الجزائر في التعاون مع فرنسا في مسألة ترحيل رعاياها المتورطين في قضايا قانونية.
“لوبان” اعتبرت أن استمرار رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين تم طردهم من فرنسا يشكل “إهانة مباشرة لفرنسا” ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة. وشددت على ضرورة أن تتخذ الحكومة الفرنسية إجراءات ملموسة تشمل تجميد منح التأشيرات، وقف المساعدات المالية الرسمية، وتعليق التحويلات المالية الخاصة، مشيرة إلى أن “الحفاظ على المصالح الوطنية” يقتضي أن تكون هناك إجراءات عقابية تردع النظام الجزائري عن “التلاعب” بقضية المهاجرين.
كما اتهمت “لوبان” الحكومة الفرنسية الحالية بالتساهل والتراخي في التعامل مع الجزائر، قائلة إن باريس تضع سمعتها الدولية في خطر بسبب ما وصفته بـ “التواطؤ السلبي” مع نظام جزائري “يستهين بالاتفاقيات”. وأضافت أن الجزائر تواصل تجاهل التزاماتها المتعلقة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين المدانين في المحاكم الفرنسية، مما يستدعي، وفقًا لها، اتخاذ سياسة أكثر صرامة.
وفيما يتعلق بالمساعدات المالية، أكدت لوبان أن استمرار تقديم فرنسا مساعدات مالية للجزائر في الوقت الذي ترفض فيه الأخيرة التعاون في عمليات الترحيل هو “قرار خاطئ”. ورأت أن الحل الأمثل هو تطبيق ما أسمته بـ “سياسة الصفر الثلاثي” التي تشمل: وقف المساعدات الإنمائية، تجميد التحويلات المالية الخاصة، ووقف إصدار التأشيرات لأي دولة لا تلتزم بتعهداتها مع فرنسا.
