وزارة الاقتصاد والمالية تكشف تفاصيل جديدة حول دعم السكن للفئات المتوسطة والهشة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير حديث حول برنامج دعم السكن المباشر للفئات المتوسطة والهشة، أن عدد الطلبات التي استكمل أصحابها مسطرة الحصول على الدعم قد بلغ 57,783 طلبًا حتى 29 يوليو 2025، من أصل 177,308 طلبات تم تقديمها منذ بداية السنة الماضية. وتكشف المعطيات التي أوردتها الوزارة في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن 90% من الطلبات المقدمة قد حظيت بالموافقة الأولية، حيث تم قبول 159,074 طلبًا من أصل المجموع الكلي.

وأشارت الوزيرة “ثنادية فتاح العلوي” إلى أن النساء يشكلن نحو 46% من إجمالي المستفيدين من هذا الدعم، في حين يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من المستفيدين، مما يعكس أهمية البرنامج في خدمة كافة شرائح المجتمع، سواء المقيمين داخل المملكة أو في الخارج.

وتم تحديد فئتين رئيسيتين للمساكن التي يشملها الدعم المباشر، حيث استفاد من الفئة الأولى، وهي المساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، حوالي 21,955 شخصًا بمبلغ إجمالي قدره 2,195.5 مليون درهم. أما الفئة الثانية، التي تشمل المساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم، فقد شكلت الغالبية العظمى من المستفيدين، حيث بلغ عددهم 35,828 شخصًا، تم تخصيص مبلغ 2,507.96 مليون درهم لدعمهم.

أما بالنسبة للتكلفة المالية، فقد أكدت الوزيرة العلوي أن الحكومة خصصت مبلغ 2.8 مليار درهم في ميزانية سنة 2024 لدعم هذا البرنامج، مع العلم أن الاعتمادات الأولية لهذه السنة كانت قد بلغت 2 مليار درهم. وفي إطار استعدادها للطلب المتزايد على الدعم، تم تخصيص غلاف مالي قدره 3.62 مليار درهم لسنة 2025، ويُتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في عدد الوحدات السكنية المتاحة في السوق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل البرنامج نتائج إيجابية من حيث تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع البناء. فقد ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 10% خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت الوحدات السكنية التي بدأت فيها الأشغال زيادة بنسبة 39% في عام 2024 مقارنة بسنة 2023، ما يعكس تأثير البرنامج الإيجابي في تحريك القطاع العقاري والاقتصادي.

ويعد برنامج دعم السكن المباشر خطوة هامة نحو تحسين ظروف السكن للفئات المتوسطة والهشة في المغرب، ويستمر في تحقيق أهدافه المتمثلة في توفير السكن المناسب لفئات واسعة من المواطنين، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة.