أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، الخميس 11 شتنبر الجاري، أول حكم بالعقوبات البديلة، في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تقليص العقوبات السجنية القصيرة الأمد.
ويتعلق الأمر بملف خيانة زوجية، توبع فيه شخص ضبط متلبسا، حيث قررت المحكمة استبدال عقوبة شهرين حبسا نافذا بإلزامه بالتنقل مرتين في الأسبوع، يومي الاثنين والجمعة، إلى مقر الدرك الملكي بالمدينة قصد تسجيل الحضور، وذلك لمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون الجنائي والإجراءات المرتبطة بالعقوبات البديلة، التي تراهن على تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتشجيع آليات الإدماج الاجتماعي.
