قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإبقاء على اليزيد الطاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية 25 شتنبر الجاري، في إطار تعميق البحث في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ورفض القاضي ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع مقابل كفالة مالية بدعوى الوضع الصحي للمسؤول المعتقل.
ويأتي هذا القرار عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل المجلس الإقليمي، وأطاحت بعدد من المسؤولين والموظفين. وقد جرى إيداع الرئيس بسجن تامسنا ضواحي العاصمة، فيما تم استدعاء منتخبين آخرين للاستماع إلى إفاداتهم كشهود في الملف الذي ما زال مفتوحاً على معطيات جديدة.
وكان المعني بالأمر قد مثل أمام غرفة جرائم الأموال رفقة موظفين وممثل عن إحدى الشركات، على خلفية تقارير تفيد بوجود عمال عرضيين “أشباح” يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المجلس منذ سنوات، دون أن يقوموا بأي مهام، وهو ما وثقه محضر مفوض قضائي لدى الخزينة الإقليمية بشفشاون.
كما أظهرت التحقيقات شبهة أخرى تتعلق بعقود مبرمة مع شركة مملوكة لمؤسس متوفى، تلقت مبالغ مالية مهمة مقابل تنظيم حفلات استقبال اعتُبرت وهمية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول نزاهة الصفقات وصدقية الفواتير المعتمدة.
