بقلم نجيبة جلال
في أواخر عام 2015، تناول رشيد نيني في أحد مقالاته موضوعًا كان أشبه بمرآة كاشفة لواقع يعاني منه قطاع الصحافة. كشف بأسلوبه المعهود عن ممارسات تنبئ بخطر كبير على أخلاقيات المهنة، متحدثًا عن شخصيات اعتادت استغلال القلم للتربح المادي، مستغلةً المنابر الإعلامية كسلاح لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصداقية والقيم. بين الأسماء التي أشار إليها، برز اسم توفيق بوعشرين، الذي رأى فيه نيني نموذجًا لسلوكيات أثارت الكثير من التساؤلات حينها.
ما كتبه رشيد نيني، حينها، لم يكن مجرد انتقاد عابر، بل كان تنبؤًا بما سيحدث لاحقًا. الأحداث التي تكشفت خلال السنوات التي تلت ذلك أظهرت أن التحذيرات لم تكن مبالغًا فيها. فبوعشرين، الذي بدا للكثيرين مجرد ناشر يسعى للنفوذ، استغل منصبه وسلطته الإعلامية في ممارسات أثبت القضاء لاحقًا أنها تجاوزت حدود الأخلاق والقانون. قضايا الاستغلال الجنسي التي تورط فيها، وأساء بها إلى زميلات كن يعملن تحت إمرته، لم تكن إلا انعكاسًا لمسار طويل من التجاوزات التي بدأها مبكرًا.
ما يثير الاستغراب اليوم هو المحاولات المتكررة لإعادة تقديم صورة جديدة عن بوعشرين، وكأنه ضحية أو رمز لقضية أكبر. هذه المحاولات تتجاهل حقيقة واضحة: الرجل اختار مساره منذ البداية، ومساره لم يكن يومًا قائمًا على الالتزام بأخلاقيات الصحافة. من يعرفون بوعشرين في الوسط الإعلامي يعلمون جيدًا كيف صعد، وكيف تعامل مع المهنة كمجرد وسيلة لتحقيق مصالحه، دون اكتراث بالضرر الذي يلحق بزملائه أو بالمبادئ التي ينبغي أن تحكم الصحافة.
رشيد نيني، في ذلك المقال، لم يكن يدين فردًا فقط، بل كان يسلط الضوء على ظاهرة أوسع، حيث تتحول الصحافة عند البعض من رسالة نبيلة إلى أداة للابتزاز وجمع الأموال. كلماته لم تكن مجرد وصف لحالة عابرة، بل كانت دعوة للتأمل في مصير مهنة تواجه تحديات كبيرة بسبب هذه السلوكيات.
اليوم، وبعد كل ما حدث، تظل الحقيقة واحدة: بوعشرين لم يكن ضحية، ولم يكن استثناءً. كان انعكاسًا لمرحلة أراد فيها البعض تزييف الواقع وتحويل الصحافة إلى مشروع شخصي. البداية كانت واضحة، والنهاية كانت متوقعة. وبين البداية والنهاية، تبقى الحقيقة لا تغيب، مهما حاول البعض التغطية عليها.
