نجيبة جلال
في الولاية التشريعية الحادية عشرة، يبدو أن المبادرة التشريعية قد قررت أخذ قيلولة طويلة!
فبالرغم من تقديم 350 مقترح قانون، لم يصادق سوى على 16 منها. نعم، الرقم صحيح: 16! بنسبة “مدهشة” تبلغ 4.57%. وفي السنة الثالثة من الولاية، تم تقديم 70 مقترحا، نال منها واحد فقط شرف الاعتماد. وكأنه “الناجي الوحيد” من مقصلة اللامبالاة!
ومن باب الإنصاف، فيجب القول بأن المعارضة حاولت على الأقل التظاهر بالحيوية، إذ قدم الاتحاد الاشتراكي 27 مقترحا، والحركة الشعبية 22. أما فرق الأصالة والمعاصرة والدستوري، فقد قررت فيما يبدو خوض تجربة “الصوم التشريعي” بعدم تقديم أي مقترحات على الإطلاق. ربما كانت تنتظر إلهاما تشريعيا من السماء.
والأدهى من ذلك أن 83% من هذه المقترحات لا تخرج عن نطاق تعديل أو “ترقيع” نصوص قانونية موجودة. أما القوانين الجديدة؟ فهي أشبه بكائنات نادرة؛ إذ لم يتجاوز عددها 10 مقترحات. أما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فقد باتت أشبه بمقبرة المقترحات، في حين ظلت لجان مثل المالية العامة والخارجية والدفاع خالية تماما… ربما لا أحد يريد إزعاجها!
وبعيدا عن عالم المقترحات، نشهد عرضا هزليا آخر في جلسات التصويت؛ حيث سجلت جلسة التصويت على قانون المالية حضورا “هائلا” بنسبة 59.24%. أما بقية الجلسات، فقد تحولت إلى حفلات خاصة لعدد محدود من الحاضرين، إذ لم يتجاوز الحضور 37.28%. وكأن النواب قرروا تطبيق مبدأ “الغياب حضور”!
يبدو أن الولاية التشريعية الحادية عشرة تتجه لتصبح موسما طويلا من “الكوميديا التشريعية”، حيث يتلاشى الفعل التشريعي وسط مشاهد الغياب والتقصير. فلنرفع القبعة لهذا الأداء الباهر، ولنستعد لمزيد من الضحكات على حساب المستقبل التشريعي للبلاد!
