على بُعد أيام من انعقاد معرض جيتكس إفريقيا 2026 بمراكش، حيث يفترض أن يقدّم المغرب نفسه كفاعل محوري في التحول الرقمي على مستوى القارة، يطفو إلى السطح نقاش هادئ لكنه عميق حول وضعية فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ليس نقاشا صاخبا، ولا أزمة معلنة، بل حالة من التردد المشوب بالتساؤل: هل تمر هذه الهيئة بمرحلة انتقال عادية، أم أن ما يحدث يعكس خللا أعمق في بنيتها ووظيفتها التمثيلية؟
الوقائع الأخيرة لا يمكن فصلها عن سياقها العام، استقالة الأمين العام مباشرة بعد تعيينه ناطقا رسميا، ثم مغادرة نائب أمين المال، ليست مجرد أحداث معزولة، هي مؤشرات متراكمة على أن التوازن الداخلي لم يعد مستقرا كما كان، في المؤسسات، لا تكمن أهمية الحدث في ذاته، بل في ما يكشفه من تحولات غير مرئية، وحين تسند مهمة التعبير إلى غير الرئيس، فإن الأمر يتجاوز توزيع الأدوار ليطرح سؤالا ضمنيا حول طبيعة الانسجام داخل القيادة.
لا يخلو أي إطار مهني من اختلافات، لكن الفارق الحقيقي يظهر في القدرة على تدبيرها.
هل نحن أمام اختلاف طبيعي في الرؤى، أم بداية تصدع في الثقة؟ الإجابة لا تعلن عادة بشكل مباشر، بل تقرأ من خلال الإشارات، ومن بين هذه الإشارات، تأتي استقالة مسؤول مالي في هذا التوقيت لتفتح باب التساؤل حول طبيعة النقاشات المرتبطة بتدبير الموارد، خاصة في ظل وجود دعم عمومي، حيث تصبح الشفافية عنصرا حاسما في الحفاظ على المصداقية.
الأكثر لفتا للانتباه هو الصمت.
أغلبية الأعضاء لم تعبر عن مواقف واضحة، ولا ظهرت مؤشرات على نقاش داخلي معلن، هذا الصمت لا يمكن اعتباره حيادا بسيطا، قد يكون تعبيرا عن حذر، أو انتظارا لتوازنات لم تحسم بعد، أو حتى انعكاسا لمصالح متقاطعة، لكنه في جميع الأحوال جزء من المشهد، ودليل على أن الأمور لم تعد محسومة داخليا.
في السياق نفسه، يبرز حديث عن انسحاب فاعل بارز في قطاع الاتصالات من مجلس الإدارة، وإذا تأكد هذا المعطى، فإنه يحمل دلالة خاصة، فمثل هذه القرارات لا تُتخذ بشكل اعتباطي، بل تعكس تقييما دقيقا للوضع العام، انسحاب فاعل من هذا الحجم يُقرأ غالبا كإشارة إلى اختلال في التوازن أو فقدان في الثقة.
في المقابل، تواصل الفيدرالية حضورها الإعلامي من خلال سلسلة من الإعلانات والتصريحات، غير أن هذا الحضور يبدو، في بعض الأحيان، غير منسجم مع التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، فاليوم، لم يعد المجال الرقمي يشتغل بمنطق المبادرات الظرفية، بل أصبح مرتبطا برهانات كبرى تتعلق بالسيادة الرقمية، وبناء قدرات صناعية حقيقية، ومواجهة منافسة إقليمية تتسم بدرجة متزايدة من التنظيم، في هذا السياق، لا يكفي الظهور، بل يصبح المعيار الحقيقي هو القدرة على الإقناع وترسيخ الثقة.
ما يجري لم يعد شأنا داخليا محضا، لأن الفيدرالية تشتغل ضمن منظومة مؤسساتية أوسع تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهي جهات تضطلع بأدوار مختلفة في تأطير هذا المجال وضمان توازنه، من هنا، يبرز سؤال مشروع: هل تكتفي هذه المؤسسات بالمراقبة، أم أن الوضع يقتضي تدخلا لإعادة ضبط المسار؟ الحديث المتداول حول إمكانية إجراء افتحاص، وإن لم يؤكد رسميا، يعكس مستوى القلق الذي بدأ يتشكل.
اختزال ما يحدث في كونه مجرد أزمة داخل هيئة معينة قد يكون تبسيطا مخلا، لأن القطاع الرقمي نفسه يعيش مرحلة إعادة تشكل، تتداخل فيها رهانات التمثيلية مع إعادة توزيع موازين القوة، في هذا الإطار، يمكن النظر إلى ما يحدث داخل الفيدرالية كجزء من تحولات أوسع، وليس كحالة معزولة.
في هذا التوقيت تحديدا، يكتسب معرض جيتكس دلالة خاصة، فهو ليس فقط حدثا تقنيا، بل لحظة تختبر فيها قدرة الفاعلين على تقديم صورة منسجمة عن القطاع، السؤال لم يعد مرتبطا بالحضور من عدمه، بل بطبيعة هذا الحضور، وبمدى قدرته على عكس واقع متماسك.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بتتبع تفاصيل الاستقالات أو رصد التوترات الظرفية، بل بسؤال أكثر عمقا:
هل ما تزال هذه الفيدرالية تؤدي دورها كإطار جامع لمصالح أعضائها،أم أن المسافة بدأت تتسع بين المؤسسة ووظيفتها؟
في مثل هذه اللحظات، لا تحسم الأمور بالتصريحات، بل بما سيكشفه مسار الأحداث، وبالطريقة التي سيعاد بها بناء التوازن… أو تأجيله.
