راديو إكسبرس
البث المباشر
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن عدد عمليات التركيز الاقتصادي التي تم الترخيص لها خلال سنة 2024 بلغ 155 عملية من أصل 162 قراراً أصدرها المجلس في هذا الإطار.
وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لهذه العمليات تجاوزت 2812 مليار درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات التي تضم رؤوس أموال مغربية أكثر من 80 مليار درهم.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن الرفع من الإنتاجية يمثل الهدف الرئيسي وراء هذه العمليات، حيث أُشير إليه في حوالي 40% من الحالات. وجاء في المرتبة الثانية تحسين جودة الخدمات بنسبة 22%، تليها الرغبة في تنويع الأسواق بـ 18% من الحالات.
كما رُصدت أهداف أخرى من هذه العمليات، أبرزها:
-
خلق التآزر والتكامل: 13%
-
مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة: 12%
-
تعزيز القدرات الإنتاجية: 11%
-
تنويع الاستثمارات: 11.2%
وسجل المجلس أن 62% من العمليات استفادت من المسطرة المبسطة المعجلة التي أُحدثت لتسريع معالجة ملفات التركيز الاقتصادي، بينما تم النظر في باقي الملفات عبر المسطرة العادية.
ورغم أن عدد القرارات الصادرة سنة 2024 (162 قراراً) سجل تراجعاً مقارنة بـ 204 قرارات في 2023، فإن المجلس اعتبر هذا الانخفاض طبيعياً نتيجة عاملين رئيسيين:
-
عملية التسوية التي أُطلقت سنة 2023، والتي سمحت للفاعلين بتقديم تبليغات لاحقة لعمليات غير مصرح بها سابقاً، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في عدد الملفات المرخصة حينها.
-
مراجعة سقف المعاملات المالية الملزمة للتبليغ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، وأثّرت بشكل مباشر على عدد التبليغات، حيث كان من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
ورغم الانخفاض المرتبط بالعوامل المذكورة، أشار مجلس المنافسة إلى أن تحسين الآجال ومساطر المعالجة ساهم في معالجة عدد كبير من الملفات، ما مكّنه من تجاوز التوقعات المتعلقة بعدد القرارات الصادرة خلال السنة.
