بنك المغرب يدفع بعجلة التحول الرقمي المالي نحو نظام حديث وآمن

متابعة

يواصل بنك المغرب تكثيف جهوده لدعم التحول الرقمي للقطاع المالي الوطني، عبر مواكبة شركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم التمويل التشاركي، ووضع إطار للأوبن بانكينغ، بما ينسجم مع متطلبات الابتكار والاستقرار المالي.

وركز البنك خلال سنة 2024 على تفعيل بيئة “الرمال التنظيمية”، التي تتيح اختبار حلول رقمية مبتكرة تحت إشراف مباشر، حيث تم تقييم ثمانية مشاريع، انتقلت خمسة منها إلى مرحلة التجريب، من بينها خدمات في مجالات الدفع الرقمي وتوحيد الحسابات والتوثيق الإلكتروني.

وعزز البنك شراكته مع المركز المغربي للابتكار المالي، كما حافظ على التنسيق المنتظم مع حاضنات المشاريع والفاعلين في النظام المالي الرقمي، في إطار ضمان نمو متوازن للعروض الرقمية في السوق.

وعرفت منصات التمويل التشاركي انطلاقتها الفعلية الأولى خلال العام ذاته، إذ تم استقبال ثمانية طلبات ترخيص، حصلت منها منصتان على الموافقة. ويستمر بنك المغرب في تتبع هذا النشاط عن كثب، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، لضمان حماية السيولة، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، مع دعم المقاولات الصغيرة والمشاريع الاجتماعية.

وأطلق البنك مشروعا جديدا لإرساء إطار تنظيمي شامل للأوبن بانكينغ، يهدف إلى تمكين الجهات المرخصة من الولوج الآمن إلى البيانات البنكية، مع ضمان المصادقة القوية وموافقة المستخدمين. ويرتكز هذا المشروع على الاستفادة من التجربة الأوروبية وتوجيهات PSD2، مع مراعاة خصوصيات السوق المغربي الذي يعاني من تفاوتات في البنية التحتية الرقمية.

وسجلت الخدمات البنكية الرقمية نموا ملحوظا، حيث تجاوز عدد حسابات الأداء 8.3 ملايين حساب بنهاية 2024، نصفها فتح عبر مؤسسات أداء. ودعا بنك المغرب إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي، خصوصا في المناطق القروية.

واستجابة لتصاعد التهديدات السيبرانية، أدرج البنك مجموعة من المؤشرات الجديدة في منظومة الرقابة الاحترازية، تشمل أمن المعلومات واستمرارية الأنشطة، إلى جانب أنظمة متقدمة لإدارة الأزمات والاختراقات المحتملة، بما يعزز صلابة القطاع المالي في ظل التحول الرقمي المتسارع.