متابعة
يستعد المغرب لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في قطاع النفط والغاز بقيمة تناهز 6 مليارات دولار، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليص تبعيته لاستيراد المحروقات، مع تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة نتيجة تطور الصناعات وسعي البلاد نحو الاستقرار في الإمدادات المستقبلية.
وكشف تقرير حديث صادر عن شركة OG Analysis تحت عنوان “تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى عام 2032” أن المشروع يرتكز على تطوير شامل للبنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توسيع شبكة أنابيب النقل وبناء خزانات جديدة لتخزين الطاقة، بما يضمن استجابة مرنة وفعالة لتقلبات السوق الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المغربي، ورفع قدرة المملكة على التكيف مع التحديات العالمية في مجال الطاقة. وبين أن المغرب يواصل تكثيف جهوده في التنقيب والإنتاج، خصوصا في مناطق واعدة مثل كرسيف والمجالات البحرية، في إطار توجهه نحو استغلال إمكاناته الوطنية بشكل أمثل.
وتعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع شركات دولية كبرى مثل Sound Energy وChariot Oil & Gas، مما يفتح آفاقا واعدة لاكتشاف واستغلال موارد جديدة بكفاءة أعلى. كما أشار التقرير إلى سعي المغرب لتحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع متعددة من الخام، وتوفير مشتقات بترولية تلبي حاجيات السوق المحلية بجودة عالية.
وتواصل المملكة كذلك دمج الطاقات المتجددة ضمن استراتيجيتها الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع تسجيل اكتشافات واعدة لموارد إضافية مثل الهيليوم في منطقة كرسيف، ما يساهم في تنويع مزيج الطاقة الوطني. وترافقت هذه التطورات مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
ويراهن المغرب على مشاريع تطوير البنى التحتية في موانئ الجرف الأصفر والمحمدية لتعزيز موقعه كمحور إقليمي لتجارة الطاقة، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الطاقي الكبير في خلق مناصب شغل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل السوق المغربية إلى وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة.
