نمو ملحوظ في القروض الصغرى وتحسن في مؤشرات التمويل الأصغر بالمغرب

متابعة

أفاد بنك المغرب أن إجمالي القروض الصغرى الممنوحة بلغ 9.5 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9.4 في المئة مقارنة بـ4.2 في المئة السنة الماضية. وأوضح البنك المركزي أن أكثر من 98 في المئة من هذه القروض منحتها الجمعيات الأربع الكبرى العاملة في مجال التمويل الأصغر.

وتركزت أغلب هذه القروض بنسبة 88 في المئة نحو المقاولات الصغيرة جدا، مقابل 87 في المئة سنة 2023، تليها القروض الموجهة للسكن الاجتماعي بنسبة 11 في المئة، مقابل 12 في المئة في السنة السابقة. وسجلت نسبة القروض المقدمة في الوسط الحضري استقرارا في حدود 83 في المئة، فيما بلغت نسبة القروض الفردية 89 في المئة.

وبلغت الديون المتعثرة لدى مؤسسات التمويل الأصغر 452 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 في المئة، ما يعكس تحسنا في جودة المحفظة الائتمانية وانخفاض معدل المخاطر إلى 4.7 في المئة، مقابل 5.6 في المئة السنة الماضية. وتمت تغطية هذه الديون المتعثرة بمخصصات بنسبة 84 في المئة، مقارنة بـ83 في المئة سنة 2023.

وعرفت الديون المستحقة على مؤسسات الائتمان، والتي تتكون أساسا من ودائع لدى البنوك، نموا بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 315 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 231 مليون درهم السنة الماضية، وهو ما يمثل 3 في المئة من إجمالي الرصيد.

وبلغت الديون البنكية لمؤسسات التمويل الأصغر 6.1 مليار درهم، محافظة بذلك على استقرارها بعد ارتفاعها بنسبة 13 في المئة خلال السنة الماضية. وتشكل الديون لدى البنوك المحلية ما نسبته 94 في المئة من هذه الديون، والتي تمثل بدورها 68 في المئة من إجمالي موارد هذه المؤسسات.

وارتفعت الأموال الذاتية لمؤسسات التمويل الأصغر بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 2.83 مليار درهم، مقارنة بـ2.58 مليار درهم السنة الماضية، مما يمثل 26 في المئة من إجمالي الرصيد. وحقق القطاع ناتجا صافيا تراكميا إيجابيا بلغ 248 مليون درهم، بعد أن سجل ربحا بقيمة 66 مليون درهم السنة الماضية، غير أن ست مؤسسات صغيرة من بين هذه المؤسسات أنهت السنة بعجز مالي.