زوبير بوحوت
سجل القطاع السياحي المغربي تطورا غير مسبوق خلال ربع قرن، بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية التي جعلت من السياحة رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
فقد انتقل عدد السياح الوافدين من 4,27 ملايين سنة 2000 إلى 17,4 ملايين في 2024، في حين قفزت العائدات من 21,7 إلى 112,5 مليارات درهم، وارتفعت الطاقة الإيوائية من 70 ألفا إلى 400 ألف سرير. كما تضاعف عدد مناصب الشغل المباشرة من 140 ألفا إلى 827 ألف وظيفة، في وقت بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 25 عاما أكثر من 200 مليار درهم، خصص نصفها تقريبا لقطاع الإيواء، دون احتساب المشاريع الكبرى في النقل الجوي.
وساهمت هذه الدينامية القوية في تعزيز ترشيح المغرب المشترك لتنظيم كأس العالم 2030، بفضل شبكة بنية تحتية سياحية متطورة.
منذ اعتلائه العرش، أطلق الملك محمد السادس سلسلة مبادرات نوعية لتأهيل السياحة الوطنية، من أبرزها “رؤية 2010” و“رؤية 2020”، وإحداث الصندوق الخاص بكوفيد-19، ثم دعم صورة المملكة خلال مونديال قطر 2022، وصولا إلى خارطة الطريق الجديدة لأفق 2030، والتعبئة الشاملة لإنجاح ملف تنظيم المونديال مع إسبانيا والبرتغال.
وأتاحت هذه التوجيهات الملكية إحداث تحول عميق وهيكلي، ترجم عبر مؤشرات دقيقة: تضاعف عدد السياح أربع مرات، ونمت العائدات بخمسة أضعاف، وارتفعت الطاقة الإيوائية والوظائف المباشرة بنحو ستة أضعاف، وتجاوزت الاستثمارات عتبة 200 مليار درهم، كما ساهم القطاع في إشعاع المغرب دوليا.
وأرست “رؤية 2010”، التي انطلقت من مراكش في يناير 2001، أسس استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول 2010، ورفع الطاقة الإيوائية إلى 230 ألف سرير، وتكوين أزيد من 70 ألف مهني في المجال السياحي والفندقي، من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وتمكن المغرب سنة 2010 من استقطاب حوالي 9,3 ملايين سائح، أي ما يمثل 94% من الهدف المحدد، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية 175 ألف سرير، وناهزت العائدات السياحية 56 مليار درهم، مما خلق مئات آلاف مناصب الشغل وأسهم في تعزيز التنمية الجهوية.
كما ساعدت هذه الرؤية في تحديث الإطار المؤسساتي، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع العرض السياحي، وتحسين الربط الجوي عبر سياسة “تحرير الأجواء”، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتموقع المغرب كوجهة عالمية منافسة.
