راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
سجلت القروض البنكية الممنوحة بالمغرب نموا سنويا بنسبة 4,4% لتصل إلى 1144,8 مليار درهم مع نهاية ماي 2025، وفق ما أفادت به معطيات بنك المغرب.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3,4% في القروض الموجهة للفاعلين غير الماليين، مقابل زيادة قوية بلغت 9,7% في القروض المقدمة للفاعلين الماليين.
وسجلت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية زيادة بنسبة 2,8% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بـ11,1% وقروض الإنعاش العقاري بـ6,8%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ2,8%.
وكشفت نتائج استطلاع بنك المغرب حول شروط منح القروض خلال الربع الأول من سنة 2025 عن تشديد المعايير الخاصة بقروض الخزينة والإنعاش العقاري، بينما ظلت مستقرة بالنسبة لقروض التجهيز. وبيّن الاستطلاع أن الشروط تم تخفيفها لفائدة المقاولات الكبرى، مقابل تشديدها على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).
أما من حيث الطلب، فقد أبلغت البنوك عن ارتفاع في الإقبال على مختلف أنواع القروض، خاصة من طرف المقاولات الكبرى، بينما بقي الطلب مستقرا لدى TPME.
وأظهرت نتائج الظرفية لبنك المغرب أن 84% من الصناعيين يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، في مقابل 10% يرونه “صعبا”. كما أشار 73% من الشركات إلى استقرار كلفة القروض، مقابل 21% تحدثوا عن تراجعها.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد بلغت 5,17% خلال الربع الأول من 2025، مسجلة تراجعا بـ9 نقاط أساس مقارنة بالربع السابق. وبلغت هذه المعدلات 4,96% بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2,4% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة قروض السكن بـ2,5%، وقروض الاستهلاك.
