متابعة
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن استكمال الدراسات التقنية وأشغال الهندسة الأولية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العملاق الرابط بين نيجيريا والمغرب، ما يمهد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المرتقب قبل نهاية سنة 2025.
ويمتد هذا الأنبوب الاستراتيجي على طول 6000 كيلومتر، مرورا بثلاثة عشر بلدا من غرب إفريقيا، في خطوة تعكس دخول المشروع مرحلة جديدة بعد شهور من الدراسات المكثفة وتحديد المسار النهائي.
ويهدف المشروع، الذي تقدر كلفته بـ25 مليار دولار، إلى نقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لتلبية احتياجات نحو 400 مليون نسمة، في واحدة من أكبر البنيات التحتية الطاقية في القارة.
وأفادت بنعلي بأن شركة مغربية-نيجيرية مشتركة يجري العمل على تأسيسها لتتولى قيادة عمليات البناء والتشغيل والصيانة، في وقت يراهن فيه الطرفان على اتخاذ القرار الاستثماري خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويحمل الأنبوب، إلى جانب بعده الطاقي، رهانات تنموية كبرى، إذ يُرتقب أن يعزز التنمية الصناعية والرقمية للدول المعنية، ويكرس موقع المغرب كمحور طاقي يربط إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا والمحيط الأطلسي.
وبموازاة المشروع، أطلقت الرباط دعوة لإبداء الاهتمام بشأن إرساء شبكة وطنية للغاز الطبيعي، لربط مدن الناظور والقنيطرة والمحمدية والداخلة، تأهبا لربطها بالأنبوب القاري.
وبعد تثبيت المسار واستكمال الدراسات، يخطو المشروع نحو تجسيد ملموس على الأرض، في أفق إحداث تحول نوعي في المشهد الطاقي لدول غرب إفريقيا، وحتى أوروبا.
