متابعة
أشاد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس)، بتنامي أهمية ورش إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات في إفريقيا، داعيا إلى جعله أولوية في سياسات التنمية بالقارة، وتعزيز التعاون بين الدول لتجاوز التحديات المشتركة.
إعلان يمكن النقر عليه
وجاء تصريح الشافعي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي السادس للجمعية الإفريقية لمراقبي المعاشات التقاعدية (APSA)، الذي افتُتح اليوم الخميس بمراكش، تحت شعار: “تعزيز مرونة وصمود أنظمة التقاعد في القارة الإفريقية”.
وسجل رئيس “أكابس” أن المنتدى ينعقد في لحظة استراتيجية تتسم بتحولات ديمغرافية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة، إلى جانب إرادة سياسية ناشئة لدى العديد من الدول لجعل أنظمة التقاعد رافعة حقيقية للإدماج والاستقرار الاجتماعي.
وحذر الشافعي من التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة المعاشات في القارة، وعلى رأسها ضعف التغطية للساكنة النشيطة، واتساع حجم الاقتصاد غير المهيكل، والاختلالات الهيكلية، وتحولات المسارات المهنية، وارتفاع هشاشة الفئات الضعيفة، خصوصا النساء والمسنين في الوسط القروي.
وأشار إلى أن أقل من 11% من الأشخاص في سن العمل بإفريقيا يستفيدون من تغطية معاشات، مقابل ثلث فقط من كبار السن يتلقون معاشات تقاعدية، حسب معطيات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، ما يُظهر حجم الهشاشة في أنظمة الحماية الاجتماعية بالقارة.
وأكد أن هذه التحديات تتطلب حلولا مبتكرة تتلاءم مع الخصوصيات الإفريقية، تقوم على التضامن والاستدامة والشفافية، داعيا إلى إرساء آليات هجينة تمزج بين الأنظمة التساهمية وغير التساهمية، وتوسيع التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى التحول نحو رقابة قائمة على تحليل المخاطر.
وتطرق الشافعي إلى التجربة المغربية، مبرزا أن “أكابس” تواكب الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أُطلق سنة 2021، مشيرا إلى أن معدل التغطية التقاعدية في المغرب بلغ 49% من الساكنة النشيطة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى أكثر من 80% على المدى البعيد بفضل الإصلاحات الجارية.
وكشف أن الأنظمة التقاعدية بالمغرب تظهر بعض الهشاشة المالية، حيث يُتوقع نفاد احتياطات نظام المعاشات المدنية سنة 2031، بينما تصل توقعات نفاد احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى 2037، فيما يُتوقع أن يستمر صندوق RCAR إلى غاية 2051.
وفي ختام كلمته، اعتبر الشافعي أن المنتدى يشكل فضاء لتبادل التجارب وبحث سبل الابتكار والتنسيق بين الهيئات الإفريقية لتقوية قدراتها على قيادة إصلاحات جريئة وشاملة، مع إعادة إدماج ملف التقاعد ضمن أولويات التنمية البشرية والاجتماعية في إفريقيا.
ويشار إلى أن المنتدى، المنعقد بشراكة مع جمعية APSA ووكالة FSD Africa، يعرف مشاركة مسؤولين وهيئات رقابة إفريقية، وممثلين عن منظمات دولية وخبراء ومؤسسات بحثية، بهدف تبادل الممارسات الفضلى وتعزيز قدرات الحوكمة والاستدامة في أنظمة التقاعد بالقارة.
ويعد هذا المنتدى أول دورة تنظم في المغرب، وتندرج في سياق تنامي حضور المملكة في النقاش الإفريقي حول قضايا الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
