حماية قانونية جديدة تعزز تموقع المنتوجات المحلية في الأسواق

متابعة

أطلق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض رسوم تسجيل شارات المنتوجات المحلية، بدعم مباشر من الدولة، في خطوة استراتيجية تسعى إلى جعل هذه الخدمة في متناول الحرفيين والمهنيين، وتمكينهم من حماية قانونية فعالة لعلاماتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي.

وأكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها مدينة بنكرير تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، أن هذا الإجراء لا يعد مجرد تبسيط إداري، بل خيارا استراتيجيا لتثمين المنتوج المحلي وتوسيع دائرة استفادته من آليات الحماية القانونية، خاصة لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغيرة.

وطرح المهنيون، خلال المناظرة، مطلب تسهيل الولوج إلى شارة الجودة، مؤكدين أن التسويق وحماية المنتوج يشكلان تحديا يوميا أمام الفاعلين في قطاع المنتوجات التقليدية والطبيعية. وقد لقي هذا المطلب تفاعلا مباشرا من الوزير السعدي، الذي شدد على أن تثمين المنتوجات المحلية لا يكتمل دون تأمين إطار قانوني يحفظ أصالتها ويضمن استدامتها.

وشهدت الفعالية أيضا الإعلان عن إدماج “البلوزة الوجدية” في مسار التكوين بالتدرج المهني، كخطوة تهدف إلى نقل المهارات للأجيال الجديدة وضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي في ظل التحولات الاجتماعية، إلى جانب التأكيد على إدراج “السلهام الوجدي” ضمن مبادرات حفظ وتوثيق الأزياء التقليدية المغربية، باعتبارها جزءا من الرأسمال الثقافي الوطني.

وتمثل هذه الخطوات مؤشرا واضحا على رغبة السلطات في تعزيز الربط بين الحماية القانونية، التكوين المهني، والحفاظ على التراث، بما يسهم في تمكين الصناع التقليديين من لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني، وإبراز تنوع وغنى المنتوج المغربي على الساحة الدولية.