أحمد البواري يعلن عن خطة حكومية لدعم الفلاحين وحماية الواحات بإقليم زاكورة

متابعة

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مجموعة من التدابير والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم الفلاحين الصغار ومواجهة نضوب المياه بإقليم زاكورة، في ظل الوضعية الصعبة التي تعرفها الواحات نتيجة التغيرات المناخية وشح التساقطات.

وأكد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا قدره 391,1 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025 لإنجاز عدد من البرامج والمشاريع، من بينها برنامج التهيئة الهيدروفلاحية الذي يشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح السواقي والخطارات في دوائر الري الصغير والمتوسط على مسافة 130 كيلومترا.

ولتحسين العرض المائي بالإقليم، أوضح الوزير أنه تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر بمعدات الضخ بالطاقة الشمسية خلال سنة 2024، كما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب جديدة وتجهيز 22 ثقبًا وبئرًا إضافية في السنة الجارية، إلى جانب عدد من الإجراءات الرامية لحماية واحات الإقليم من الحرائق، من خلال تهيئة السواقي وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل، فضلا عن أشغال تهيئة 16 كيلومترا من المسالك داخل واحة ترناتة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتغذية الفرشات المائية، أبرز البواري أنه تم إبرام اتفاقية مع مختلف المتدخلين في قطاع الماء، لإنجاز 50 عتبة للتطعيم الاصطناعي بحوض درعة والمعيدر على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت نسبة إنجاز هذه الأشغال إلى حدود الآن 52 بالمئة.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات شمل برمجة بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، إضافة إلى إصلاح السواقي والخطارات المتضررة على طول 18 كيلومترا، وفك العزلة عن الساكنة عبر تهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية.

وفي ما يتعلق بدعم الأعلاف، تم خلال سنة 2024 توزيع 45.000 قنطار من الشعير المدعم، مع تخصيص نفس الكمية لفلاحي الإقليم برسم سنة 2025.

كما كشف البواري عن تقدم ملموس في تجهيز الأراضي الفلاحية بتقنيات الري الموضعي، حيث وصلت المساحات المغطاة بتقنية التنقيط إلى حوالي 23.332 هكتارا، استفاد منها 4.719 فلاحا، بتمويل إجمالي من الدولة بلغ نحو 1,21 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستواصل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تنزيل مشاريع مشابهة ذات أثر مباشر على الفلاحين وساكنة المنطقة، وذلك بهدف تعزيز صمود الفلاحة الوطنية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع إيلاء عناية خاصة لحماية الموروث الواحي وتطوير البنيات الفلاحية الأساسية بإقليم زاكورة.