بنك المغرب: دعم القطاع الخاص مفتاح لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل

بنك المغرب: دعم القطاع الخاص مفتاح لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل

- ‎فياقتصاد, واجهة
بنك المغرببنك المغرب

متابعة

أكد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، أن تعزيز الاستثمار يشكل تحديا محوريا أمام مختلف الدول، مبرزا أن بلوغ هذا الهدف يتطلب أولا توفير شروط أساسية، في مقدمتها ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح خلال مشاركته في ندوة وطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، عقدت يوم الأربعاء 11 يونيو بمجلس المستشارين، أن المغرب تمكن من تحقيق هذه الأرضية من خلال الحفاظ على توازنات مالية ومعدل تضخم منخفض، وهو ما يمنح البلاد مقومات مهمة لجذب الاستثمار.

إعلان يمكن النقر عليه

وأشار تعموتي إلى أن التحدي الأساسي في الوقت الراهن يتمثل في تمكين القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة والمساهمة بفعالية في دينامية الاستثمار والنمو وإحداث فرص الشغل، مبرزا في الآن ذاته ضرورة تخفيف العبء على المالية العمومية.

واعتبر أن هذا التوجه يواجه صعوبات حقيقية ترتبط أساسا بضعف النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة بسبب المنافسة غير المشروعة التي يفرضها القطاع غير المهيكل، وهو ما أكدته معطيات سنة 2023 التي أظهرت أن 22% من المقاولات تعتبر هذا القطاع عائقا رئيسيا لأنشطتها.

وتوقف تعموتي عند إشكالية التمويل التي تظل من أبرز التحديات أمام المقاولات، موضحا أن بنك المغرب يولي هذا الجانب أهمية خاصة، من خلال الاشتغال على مختلف الجوانب ذات الصلة، من بينها المواكبة والدعم.

وأبرز أن اللقاءات الميدانية التي أجراها البنك مع عدد من المقاولات كشفت عن نقص كبير في المعلومات، لا سيما على المستوى المحلي، وهو ما يحد من استفادة المقاولات الصغيرة جدا من الفرص المتاحة.

وكشف في هذا السياق عن إطلاق بنك المغرب برنامجا جديدا يهدف إلى دعم التمويل البنكي الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، كما يجري الإعداد، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، لميثاق خاص بهذه الفئة يروم تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الدعم، خاصة غير المالي منه.

وشدد تعموتي على أن الاستثمار يظل من القضايا الجوهرية في المغرب، باعتباره أداة أساسية لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، مضيفا أن التشغيل يعد بدوره ركيزة للتماسك الاجتماعي وشرطا لضمان مستوى عيش كريم لفئات واسعة من المواطنين.

واعتبر أن النقاش حول قضايا الاستثمار والتشغيل يكتسي أهمية مضاعفة في ظل السياق الدولي الحالي، الذي يتسم بتحولات عميقة ومستوى غير مسبوق من عدم اليقين، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والإعلان عن سياسات تجارية جديدة في الولايات المتحدة بداية سنة 2025.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *