متابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعًا في الحاجة إلى التمويل، منتقلة من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يأتي في سياق ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,9%، مقابل 11% السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9%، مقارنة بـ1,2% سنة 2023. وهو ما ساهم في زيادة إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,7%، مقابل 10,2% في السنة السابقة.
ورغم تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة إلى 6,3% بعد أن كانت 8,6% سنة 2023، فقد استقر معدل الادخار الوطني في حدود 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28% سابقاً.
في المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، إلى 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن كان في حدود 29% سنة 2023، ما ساهم في اتساع الفارق بين الادخار والاستثمار، وبالتالي في تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
