متابعة
تتجه المملكة المغربية إلى رفع قدرتها الإنتاجية من السيارات الكهربائية بنسبة 53% بنهاية سنة 2025، لتصل إلى 107 آلاف مركبة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الأسواق وتجاوز تباطؤ الطلب الأوروبي، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء.
وتبلغ القدرة الإجمالية لصناعة السيارات في المغرب حالياً 700 ألف وحدة، مع توقعات ببلوغ مليون مركبة سنوياً مع نهاية السنة الجارية. ويعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات هذا القطاع، غير أن ضعف الطلب في السوق الأوروبية يدفع المغرب نحو تغيير استراتيجي في توجهاته التصديرية.
إعلان يمكن النقر عليه
ويأتي هذا التحول في وقت سجلت فيه صادرات قطاع السيارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 نحو 49 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب معطيات مكتب الصرف. ورغم هذا الانخفاض، تظل صناعة السيارات أكبر قطاع تصديري بالمملكة.
وعلق الوزير مزور على هذا التراجع واصفاً إياه بـ”الظرفي”، موضحا أن المملكة تعمل على تقليص الاعتماد على السوق الأوروبية التي وصفها بأنها “لم تعد قوية”. وأبرز أن المغرب يصدر حالياً إلى 70 دولة، ويعتزم إضافة 30 سوقاً جديدة ضمن خطته لتنويع الشركاء التجاريين.
وتشير معطيات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إلى انخفاض مبيعات السيارات العام الماضي إلى 15 مليون وحدة مقارنة بـ18 مليون سنة 2019، مع تسجيل تراجع ملحوظ في الطلب على السيارات التقليدية وارتفاع لافت في نسبة السيارات الكهربائية التي بلغت 15.2% من السوق الأوروبية بنهاية الربع الأول من 2025.
ويعتمد المغرب في تطوير هذه الصناعة على منظومة قوية تضم شركتي “رينو” و”ستيلانتيس”، إلى جانب شبكة من أكثر من 260 مقاولة تُشغل قرابة 230 ألف عامل، ما يعزز موقع المملكة كمركز صناعي واعد في قطاع التنقل المستدام على الصعيدين الإفريقي والدولي.
