متابعة
أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوية للكتلة النقدية (م3) تباطأت بنسبة 8 في المائة إلى 6,9 في المائة خلال شهر أبريل 2025.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التباطؤ يعزى، بالأساس، إلى تراجع بنسبة 3,4 في المائة في الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية، بعد ارتفاع نسبته 7,5 في المائة الشهر المنصرم.
أما فئات الكتلة النقدية (م3)، يضيف المصدر ذاته أن، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8,9 في المائة بعد 2,5 في المائة، وتنامت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,2 في المائة مقابل 3,9 في المائة في مارس 2025.
ويعكس تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية تراجع وتيرة نمو النقد المتداول بنسبة 9,3 في المائة إلى 8,4 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,4 في المائة إلى 8,4 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 17,7 في المائة إلى 14,6 في المائة، كما سجلت الحسابات الآجلة، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، نموا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 6,2 في المائة، مما يغطي بالأساس تراجع انخفاض نمو حساباتها الآجلة، وشبه ركود ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تباطؤ الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 13,5 في المائة.
