متابعة
وقع البنك الأوروبي للاستثمار، أمس الإثنين، اتفاقية تمويل بقيمة 70 مليون يورو مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمياه في مختلف جهات المغرب، مع تركيز خاص على المدن الصغيرة والمتوسطة والمناطق القروية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحديات المناخية المتفاقمة وتزايد الطلب على الموارد المائية الحيوية، وتشكل دفعة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي الوطني.
ويخصص هذا التمويل، المدعوم بضمانات من الاتحاد الأوروبي، لتحديث التجهيزات، والحد من خسائر الشبكة، وتحسين كفاءة الطاقة في منشآت توزيع المياه، استجابة للضغوط المتزايدة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف وازدياد الاستهلاك. ويندرج المشروع ضمن خطة التجهيز للفترة 2025-2030 التي يعتمدها المكتب الوطني، كما يواكب جهود إعادة الإعمار بعد زلزال شتنبر 2023، ويتناغم مع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأكد إيوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، التزام البنك بدعم حلول مستدامة في مجال المياه بالمغرب. وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي باتريشيا لومبارت كوساك بالشراكة طويلة الأمد مع المملكة، مشيرة إلى أن استثمارات الاتحاد والدول الأعضاء تجاوزت 22 مليار يورو خلال العقدين الماضيين لدعم الإصلاحات والبنية التحتية.
وصرح طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع سيساهم في تحسين ولوج السكان إلى الماء الصالح للشرب بشكل موثوق، ويعزز تدبير الموارد المائية التقليدية، لمجابهة آثار الجفاف بشكل أكثر فعالية واستدامة.
