السكوري ولعلج يسلطان الضوء على معيقات التمويل والتراخيص أمام المقاولات الصغرى

متابعة

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة. وأوضح أن أولى هذه الخطوات تهم التشغيل، من خلال تمكين هذه المقاولات من تشغيل اليد العاملة، سواء كانت حاصلة على شهادات أو غير متوفرة عليها، مع إتاحة الاستفادة من نمط تكوين جديد يعرف بـ“التدرج المهني”، والذي يقابله دعم مالي يخصص للمشغل عن كل عامل يتم تشغيله.

وأشار الوزير إلى إصلاح مرتقب لمنظومة التكوين المستمر، لكون المقاولات المستهدفة لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عن التكوينات التي توفرها لأجرائها. كما كشف أن الحكومة تعمل على إعداد مدونة شغل جديدة من المرتقب إصدارها مع نهاية السنة الجارية.

وارتبطت الإجراءات الجديدة أيضا بالميثاق الوطني للاستثمار، حيث تم تمكين المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون درهم و50 مليون درهم من منحة استثمارية وفق مرسوم خاص، تختلف قيمتها حسب حجم الاستثمار، ونوع القطاع، وعدد العمال، والموقع الجغرافي للنشاط. ومن بين المستجدات كذلك، إطلاق برنامج جديد يوفر تمويلات ملائمة لحاجيات هذه الفئة من المقاولات، تعجز البنوك التقليدية عن تلبيتها.

ونبه السكوري خلال افتتاح ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إشكال جوهري يواجه هذه المقاولات، يتمثل في صعوبات الحصول على التراخيص اللازمة. فبينما تشرع المقاولات في استثماراتها، تبقى عاجزة عن مباشرة نشاطها بسبب تأخر صدور الرخص، مما يجعلها تتحمل تكاليف تشغيلية من ضرائب وأقساط بنكية دون أن تبدأ فعليا في العمل. وأكد أن الحكومة تتجه نحو حل جذري عبر اعتماد مقترحات ترتكز على دفاتر التحملات، بدل نظام الرخص، لتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، مع ضمان احترام القانون وترتيب الجزاءات على المخالفين.

كما أشار إلى أن مشكل الضمانات الذاتية يبقى من العوائق الرئيسية أمام ولوج المقاولات للتمويلات الضرورية، مما يحد من قدرتها على خلق فرص الشغل، رغم أنها تمثل مصدر تشغيل لنحو 85% من الشباب بالمغرب.

من جانبه، أبرز شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية تنظيم الملتقى في هذه الظرفية، لكون المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة تشكل 95% من أعضاء الاتحاد، وساهمت بنسبة 80% من مناصب الشغل المحدثة خلال السنوات الخمس الأخيرة. واعتبر أن التراخيص تعد من أبرز العقبات التي تواجه هذه الفئة، لكونها تؤخر الانطلاق العملي للمشاريع، وتؤثر على الجهود المرتبطة بتوفير التمويلات وبناء خطط الأعمال.

وشدد لعلج على ضرورة إيجاد حلول استعجالية لمشاكل التمويل، وضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على الاستجابة لحاجيات هذه المقاولات في مسار نموها.

وشهدت الجلسة الصباحية للملتقى تقديم قصص نجاح ملهمة لعدد من المقاولين، من بينهم منصف بلخياط، الذي استعرض تحول مقاولته من وحدة صغيرة إلى شركة كبرى بفضل التمويل واستراتيجية النمو الخارجي، وميا الفلالي لحلو، التي تحدثت عن التحديات المرتبطة بانتقال القيادة داخل المقاولات العائلية.

كما شهد اللقاء تبادلا للتجارب بين مقاولين شباب في مجالات الصناعة والابتكار، تناولوا الصعوبات اليومية، وسبل التمويل، وتدبير الفرق، والتحول الرقمي، مؤكدين على أهمية اللقاء كمنصة لتبادل الأفكار وتعزيز روح المبادرة.

وأكد نور الدين الزين، المدير العام لمجموعة “زين كابيتال أنفست”، أن مستقبل هذه المقاولات واعد، مشيرا إلى تجربته الشخصية التي انطلقت من التجارة البسيطة وصولا إلى تأسيس شركة تحقق مليارات الدراهم من رقم المعاملات وتشغل آلاف المستخدمين، معتبرا أن النجاح في ريادة الأعمال ينبع من شخصية المقاول وإيمانه بالتفاؤل والالتزام.