متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مصادقة البرلمان على مشروع قانون يسمح بإنشاء شركة “بريطانيا العظمى للطاقة” التابعة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وضمان تدبيره بكفاءة أعلى. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع محادثات مكثفة بخصوص مشروع ربط كهربائي بحري مع المغرب، لنقل الطاقة المتجددة نحو المملكة المتحدة وأوروبا.
وأكدت وزارة أمن الطاقة والصفر الكربوني البريطانية، في بلاغ، أن أن مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلسي العموم واللوردات، سيمكن من إطلاق مشاريع الشركة الجديدة بميزانية أولية تقدر بـ11 مليار دولار تمتد حتى منتصف عام 2029، ضمن استراتيجية الحكومة لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة. وستعمل الشركة على تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية للطاقة، والاستثمار إلى جانب القطاع الخاص في تقنيات مثل طاقة الرياح البحرية العائمة، في إطار الرؤية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة.
إعلان يمكن النقر عليه
وأوضحت الوزارة أن الشركة ستضخ أكثر من 265 مليون دولار في مشاريع جديدة للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، إلى جانب تمويل مشاريع موجهة للمؤسسات العامة كالمستشفيات والمدارس، مما سيعزز كفاءة تدبير الاستثمارات الطاقية، ويوفر مئات الملايين من الجنيهات للمستهلكين على المدى الطويل من خلال خفض فواتير الطاقة.
ويتزامن هذا التوجه مع تزايد النقاش حول مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب، الذي ناقشه وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، رئيس شركة “فورتسكيو” العملاقة. ويهدف المشروع إلى نقل الطاقة النظيفة المنتجة من مزارع شمسية وريحية في المغرب إلى أوروبا، من خلال كابلات بحرية مدعومة بتقنيات متطورة للتخزين بالبطاريات والهيدروجين الأخضر، في نظام يوفر استمرارية التزويد دون انقطاع.
وتسعى شركة “فورتسكيو” إلى تطوير قدرة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط من الطاقات المتجددة في شمال إفريقيا، بطاقة نقل سنوية تقارب 500 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك دولة صناعية كبرى مثل ألمانيا. وتؤكد الشركة أنها لا تطلب تمويلا من الحكومة البريطانية، بل تلتزم بتوفير الكهرباء بأسعار السوق، وتطمح إلى إقامة وحدات تصنيع في المغرب في إطار شراكة مع شركة “جان دي نول” البلجيكية.
وينافس هذا المشروع مبادرة أخرى تقودها شركة “إكس لينكس” البريطانية، التي تخطط لإنشاء خط كهربائي بحري يمتد على 4000 كيلومتر بين منطقة كلميم واد نون المغربية وساحل ديفون البريطاني، بكلفة تبلغ 25 مليار جنيه إسترليني. ويهدف هذا المشروع إلى تغطية احتياجات تسعة ملايين منزل بريطاني من الكهرباء النظيفة، ويستفيد من دعم رجال أعمال كبار، على رأسهم رئيس “تيسكو” السابق ديف لويس.
وتعكس هذه المشاريع الدينامية الجديدة في التعاون الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة، في وقت تعزز فيه بريطانيا سيادتها الطاقية واستقلالها عن الأسواق التقليدية، وتراهن على مصادر مستدامة للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
