أفاد بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، في مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,6 في المائة أمام اليورو، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأكد البنك أنه لم تسجل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 10 أبريل 2025، نحو 384,8 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2,1 في المائة، بينما تسجل نموا سنويا بنسبة 7,3 في المائة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، بلغ المعدل اليومي المتوسط لمعاملات بنك المغرب حوالي 131 مليار درهم. وقد توزعت هذه السيولة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 49,3 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بنحو 49,8 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 32 مليار درهم.
وفي ما يخص سوق ما بين البنوك، تراجع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3 مليارات درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة. أما في طلب العروض الذي نظمه البنك المركزي بتاريخ 16 أبريل (تاريخ الاستحقاق في 17 أبريل)، فقد تم ضخ 49 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
من جهة أخرى، شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “مازي” بنسبة 6,8 في المائة، بعدما كان قد سجل تراجعا نسبته 9,3 في المائة، مما رفع أدائه منذ بداية السنة إلى 15,9 في المائة.
وعلى مستوى أداء القطاعات، برز قطاع الكهرباء كأعلى القطاعات نموا بنسبة 18,4 في المائة، متبوعا بقطاع خدمات النقل (10,9%)، وقطاع الاتصالات (7,5%)، ثم قطاع العقار ومواد البناء (6,6%)، فيما سجل قطاع الأبناك نموا بنسبة 3,7%. وسجل قطاع “زراعة الأشجار والوراقة” الأداء السلبي الوحيد بانخفاض طفيف بلغ 0,2 في المائة.
أما معدل السعر إلى الربح (PER)، فقد ارتفع من 22,9 إلى 24,5 خلال أسبوع، ما يعكس تزايد تقييم السوق. في المقابل، انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات من 4,6 مليار درهم إلى 2,7 مليار درهم، حيث تم تنفيذ معظم هذه العمليات داخل السوق المركزي للأسهم.
هذا الأداء المتنوع يعكس دينامية الأسواق المالية المغربية في ظل تقلبات السياق الاقتصادي العالمي وتوجهات السياسات النقدية المحلية.
