متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل انجاز قدره 9,6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، اي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل انجاز قدره 3% وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4%)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1%).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل انجاز قدره 16,6%، وارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم (زائد 78,2%)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الاخرى ارتفاعات ملحوظة، سيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل انشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 مليون درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل انجاز بلغ 9,6%. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 701 مليون درهم، اي زائد 16%)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، اي زائد 10,6%).
وعلاوة على ذلك، اشارت الوزارة الى ان مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل انجاز قدره 7% وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7%)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9%)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الا خرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2%)، و56 مليون درهم (زائد 28,4%).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل انجاز بلغ 6,6% وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل ا نجاز بلغ 20,1% وارتفاعا بواقع 105 مليون درهم (زائد 2,5%)، مدعوما بالا ساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، اي زائد 8,4%)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15%).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و”المنتجات المختلفة للوزارات” بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الاحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
