أفادت وكالة “أوروبا سور” الإسبانية اليوم أن غرفة التجارة لمنطقة جبل طارق ناشدت الحكومة الإسبانية التخفيف من تأثير تطبيق لوائح حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ميناء ألخيثيراس (الجزيرة الخضراء) اعتبارا من العام المقبل 2021.
ويمثل النظام الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، مع الإصلاحات المعيارية الجارية للتحكم في الانبعاثات، عامل تنفير واضح، قد يتيح “الهروب” السهل من القوانين الصارمة بميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط في المغرب.
وترى غرفة التجارة لمنطقة جبل طارق، أن هذا “الوضع يشكل خطرا بتحويل حركة المرور البحري من ميناء الجزيرة الخضراء إلى الميناء المغربي” .
و نقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة قوله أن “اللوائح البيئية مرحب بها ولكن يجب أن يمتثل الجميع لها”.
وأضاف: “تلتقي أربعة أنظمة ضريبية مختلفة في مضيق جبل طارق ونظامنا هو الأسوأ من بينها جميعا. نفس الشيء يحدث مع البيئة، إن الشروط في أوروبا هي الأشد قسوة”، على حد تعبير كارلوس فينوي.
بالنسبة لفينوي، فإن مدفوعات ثاني أكسيد الكربون التي يتعين على شركات الشحن مواجهتها ستجعل النشاط في ميناء الجزيرة الخضراء أكثر تكلفة. “صحيح أن السفن تزداد كفاءة وأن البواخر التي ترسو في الجزيرة الخضراء هي الأكثر حداثة، لكن من الصحيح أيضا أنه عندما تدخل اللوائح حيز التنفيذ، فإنها ستكون عنصرا من شأنه أن يضعف القدرة التنافسية لخليج الجزيرة مقارنة بميناء طنجة المتوسط، على بعد 14 كيلومترا فقط”، يضيف فينوي.
