أطلقت وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع سفارتي ألمانيا والدنمارك بالمغرب، اليوم الاثنين بالرباط، المشروع الجديد للتعاون في قطاع الماء، تحت شعار “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”.
ويهدف هذا المشروع، الذي تناهز ميزانيته المرتقبة 12 مليون أورو، إلى تحسين العرض المائي وتحفيز التنمية الاقتصادية الاندماجية في منطقة الأطلس الكبير، التي تأثرت بشكل كبير من زلزال شتنبر 2023.
ويروم هذا المشروع، الذي يستفيد من تمويل مشترك من الحكومتين الألمانية والدنماركية، وسيتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تقديم الدعم للمناطق المتضررة من الزلزال، وتطوير حكامة مبتكرة لتدبير الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إنشاء عقد خاص بإدارة مياه واد أوريكا.
ويقوم هذا المشروع على أربعة محاور أساسية؛ تتعلق بحكامة الموارد المائية، وإعادة الإعمار، والانتعاش الاقتصادي، فضلا عن تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم وتكرار الممارسات المبتكرة التي تم اختبارها في إطار المشروع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه منذ زلزال 2023، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت الحكومة المغربية بتنفيذ سلسلة من المبادرات للاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة العاجلة، مع تبني رؤية استراتيجية لتدبير الموارد المائية.
وأبرز أنه تم اتخاذ عدة تدابير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، وتعزيز البنية التحتية المائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية الأساسية للساكنة القروية، مشيدا، في هذا الإطار، بدعم التعاون الألماني-الدنماركي لقطاع الماء بالمغرب، وخاصة لهذا المشروع.
من جهته، أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دويلغر، على ضرورة تفعيل مقاربات مندمجة للتكيف من خلال هذا المشروع، تؤدي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية مع ضمان استدامة أنشطتها الاقتصادية، لافتا إلى الأهمية التي تكتسيها، بالنسبة لألمانيا، المساهمة في الجهود المشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبها، أوضحت سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب، بيرييت باس، أن مقاربات المندمجة للتكيف والأهداف الطموحة للمشروع تتطلب ابتكارات سواء على الصعيد الاجتماعي أو التقني، مشيرة إلى أن الدنمارك سعيدة بالمساهمة، من خلال هذا المشروع، في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز الحلول المعتمدة على الطبيعة.
بدوره، أوضح المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن الأمر يتعلق بمبادرة تحمل الأمل والفرص للمناطق المتضررة من الزلزال، والتزاما قويا بقدرة الساكنة على الصمود، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
وسجل أن المغرب يواجه رهانات بيئية ومائية كبرى، من خلال الظواهر القصوى التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية، مضيفا أن الزلزال ذكر بالحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربات مندمجة ومرنة من أجل إعادة بناء مجالاتنا الترابية وحمايتها، ومن هنا تأتي وجاهة هذا المشروع الذي يتناسب تماما مع هذه الرؤية.
وقد تم توثيق الالتزام الفعلي لتنفيذ مبادرات مشروع “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”، من خلال توقيع اتفاقية تنفيذ من طرف المدير العام لهندسة المياه، عبد العزيز زروالي، ورئيس منطقة شمال إفريقيا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دورين فونتين، والمستشارة التقنية الرئيسية للمشروع الجديد، آن شابونيير.
كما جرى التوقيع على اتفاقية شراكة ثانية من قبل مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، محمد اشتيوي، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات مراكش- آسفي، عبد العزيز حجاجي، وشابونيير، تحدد شروط وكيفيات تنفيذ المشروع، وكذا الموارد التي يتعين تعبئتها.
