أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر نونبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,8 في المائة بالنسبة ل”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر أكتوبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,2 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,5 في المائة، و”الخضر” ب 1,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,8 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 1,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” ب 1,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,9 في المائة، وفي آسفي ب 0,8 في المائة، وفي بني ملال والرشيدية ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات ب 0,6 في المائة، وفي مراكش ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ب 0,3 في المائة، وفي القنيطرة ب 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس ب 0,1 في المائة.
وسُجلت ارتفاعات في العيون والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير وفاس ب 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2024، وب 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2023.
