تسعى حكومة عزيز أخنوش جاهدة لضبط أسعار المنتجات الفلاحية وضمان استقرارها في ظل ظروف صعبة يواجهها القطاع الفلاحي المغربي. ترأس أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا مهما في الرباط مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، حيث قدم مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق. يأتي هذا الاجتماع استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، والذي يأتي بعد توالي خمس سنوات من الجفاف الحاد الذي أثر بشكل كبير على كل مكونات القطاع الفلاحي.
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وحماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه. شكل الاجتماع فرصة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضروات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب.
شدد أخنوش على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبطها وتحسين أدائها على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج. أكد أيضا أن الحكومة ستواصل تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
أضاف أخنوش أن الحكومة ستسهر على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
في سياق متصل، وقعت الحكومة في مايو 2023 على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر. يبلغ المبلغ الإجمالي لهذه البرامج أكثر من 110 مليارات درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع الهام عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.
رغم هذه الجهود الحثيثة، يبقى السؤال مطروحا حول مدى نجاح حكومة أخنوش في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن المنشود في القطاع الفلاحي. فالتحديات كبيرة، خاصة مع استمرار الجفاف وتأثيرات التغير المناخي العالمي. سيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع وتأثيرها الفعلي على أسعار المنتجات الفلاحية والقدرة الشرائية للمواطنين في الأشهر والسنوات القادمة.
