يعتزم المغرب رفع إنتاج التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، وذلك من خلال برنامج طموح يتضمن غرس ملايين النخلات في مختلف الواحات على امتداد البلاد.
وفقا لعقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، سيتم غرس 5 ملايين نخلة، تشمل 3 ملايين نخلة في الواحات التقليدية، مع توسيع المساحات الزراعية خارج هذه الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار.
يهدف البرنامج إلى رفع نسبة التحويل إلى 10% بحلول 2030، مقارنة بـ0.3% حاليا، مع تصدير 70 ألف طن من التمور.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وقد تم توقيعه مؤخرا خلال النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس.
سلسلة التمور كانت قد استفادت سابقا من عقد برنامج 2010-2020، الذي هدف إلى زراعة 3 ملايين نخلة وتحقيق إنتاج 160 ألف طن، باستثمارات قدرت بـ7.6 مليارات درهم. وقد حقق البرنامج هدفه فيما يخص زراعة النخلات، حيث تم غرس 3.1 مليون نخلة، إلا أن الإنتاج بلغ 149 ألف طن، بعائدات وصلت إلى 2.9 مليار درهم، وخلق 174.5 مليون يوم عمل.
البرنامج الجديد، الذي يمتد حتى 2030، سيكلف نحو 7.47 مليارات درهم، منها 3.6 مليارات من الفدرالية و3.87 مليارات مساهمة من الدولة.
يتضمن البرنامج إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية من خلال زراعة 2.6 مليون نخلة في جهة درعة تافيلالت، و142 ألف نخلة في الشرق، و193 ألف نخلة في سوس ماسة، و30 ألفًا في كلميم واد نون.
من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين عملية تثمين التمور وزيادة قدرات التخزين البارد إلى 17% بدلا من 4% حاليا، وتحسين نسبة التعبئة إلى 50% مقارنة بـ8% حاليا، بالإضافة إلى تعزيز التحويل ليصل إلى 10%.
كما ينص البرنامج على استمرار الدعم المقدم لوحدات التعبئة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وزيادة سقف الإعانات للاستثمار في وحدات التبريد إلى 3 ملايين درهم بدلا من 800 ألف درهم.
تلتزم الدولة ببناء أربع أسواق في أقاليم زاكورة، طاطا، فكيك، وأرفود، بجانب المساهمة في إطلاق منصات رقمية لتشجيع التجارة الإلكترونية، بهدف تسويق 10% من الإنتاج عبر هذه المنصات بحلول 2030.
يشمل البرنامج أيضا تشجيع الفاعلين في القطاع على الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التركيز على تكوين المهنيين والتقنيين في مجالات الإنتاج والتطوير والتسويق.
كما سيشجع البرنامج على تطوير التنظيمات المهنية الجديدة مثل الجمعيات والتجمعات الفلاحية، مع تعزيز الحكامة الإدارية للفدرالية البيمهنية وجمع البيانات الإحصائية، وتحديث السجل الوطني للفلاحة.
