متابعة
نظم الاتحاد المغربي للمصدرين، بطنجة، “المنتدى السابع حول إزالة الكربون من الصناعات المصدرة”، بمشاركة أكثر من 200 شركة مصدرة في المنطقة، وذلك في سياق “تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على الشركات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه”.
وأكد الاتحاد المغربي للمصدرين، في بلاغ له، أن “المغرب، باعتباره بلدا مصدرا يشارك بشكل مباشر في هذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية، وفي الواقع تمثل هذه السوق أكثر من 66% من التبادلات التجارية، لذلك تصبح إزالة الكربون شرطا أساسيا للتصدير، خاصة في السياق الحالي للوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي”.
وبعدما أشار البلاغ إلى أنه “بالنسبة للمغرب، فإن هذا لن يفتح أسواقا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية”، أوضح أن المنتدى ناقش استعدادات الشركات المغربية لهذه الآلية الجديدة، والطرق والمواعيد النهائية.
وأكد المنظمون أن “هذه اللقاءات التي يقودها ويشرف عليها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات المصدرة، وذلك لسببين واضحين”.
السبب الأول، بحسب البلاغ، هو أن “ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للوائح الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للوفورات المحتملة، وبالتالي القدرة التنافسية للشركات”.
أما السبب الثاني، يضيف المصدر ذاته، هو أن “خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق وفورات كبيرة، ومن هنا الاهتمام الذي أبدته الشركات المصدرة التي لم تتأثر بشكل مباشر بالموعد النهائي 2026، للبدء الآن، على الرغم من أن دورها لبدء الإنتاج الخالي من الكربون سيأتي لاحقا”.
وسجل الاتحاد المغربي للمصدرين أن “الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تشكل عاملا مشجعا إضافيا”.
وبخصوص المنتدى، أفاد البلاغ بأنه “احتضن جميع جوانب رحلة إزالة الكربون الناجحة، وافتتح بكلمات الرئيس حسن السنتيسي، الذي أراد بحضوره الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه الاتحاد المغربي للمصدرين بموضوع إزالة الكربون، ومن ناحية أخرى، أبرز تعبئة الكونفدرالية للعمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على مكانة الشركات المصدرة وكذلك قدرتها التنافسية في خدمة [صنع في المغرب]”.
وسلط الرئيس الضوء على “الفرص للتميز من خلال ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن السياسات البيئية العالمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون (MACF) للاتحاد الأوروبي”، موضحا أن “هذه الآلية، رغم أنها تمثل تحديا للشركات المغربية، تقدم أيضا فرصا للتطوير”.
وتطرق المنتدى إلى “المعالم الجهوية للعمل العمومي بالمنطقة، حيث كان الأمر متروكا لاثنين من العارضين الرئيسيين للتذكير بالإطار العام والتحديات التي يواجهها هذا المشروع الكبير، أحدهما عام، متمثل في أحمد بارودي، المدير العام لشركة “Société d’Investissements Enérgétiques”، والآخر خاص، لوك جيجرت هوبير، رئيس لجنة الطاقة النظيفة التابعة للاتحاد المغربي للمصدرين ومدير شركة إنجي المغرب، وفي وقت لاحق، تمت معالجة قسمين رئيسيين”.
وشمل القسم التقني تقديم عرضين من طرف مهندسيْن، أولهما “عرض سليمان خالكي، مدير مشروع الطاقة والميكانيكا في مكتب فيريتاس المغرب، الذي قدم عملية البصمة الكربونية، وعرض نبيل جدارة، المطور الأول في شركة إنجي، الذي أشار إلى أحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة المتجددة وسوق إنتاج الطاقة”.
وأكد البلاغ أنه “لم يتم استبعاد التمويل وحلوله، حيث جرت تغطيته على نطاق واسع من قبل مخلص هبتي الإدريسي، من صندوق فالوريس كابيتال للشركات متوسطة الحجم (ETI)، وعبد المعطي عبد المؤمن، مدير شركة تمويلكم للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وسجل الاتحاد المغربي للمصدرين أن “المناقشات ذات المستوى التقني الرفيع التي أعقبت العروض التقديمية، شددت على جدوى بعض الجوانب، ولم يتم الإعراب عن أي شك في ما يتعلق بالمصلحة البيئية وحتى المالية وتأثيرها على القدرة التنافسية للشركات، فيما أشاد المشاركون بالدعم الملموس والميداني الذي يقدمه الاتحاد المغربي للمصدرين بمختلف جهات المملكة للشركات المصدرة”.
