إكسبريس تيفي: ادريس العاشري
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب مثل معظم دول العالم أصبحت الحاجة إلى عمال المنازل أمرا حتميا لمعظم البيوت المغربية خصوصا وأن المرأة المغربية تشتغل طيلة اليوم خارج البيت مثل الرجل.
احتراما لكرامة هذه الفئة من العمال التي تساهم في الناتج الداخلي الخام وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تم الاتفاق على تصنيفهم كعمال المنازل وذلك تمشيا مع المفهوم المتداول عالميا منذ صدور اتفاقية 189 والتوصية 201 بشأن العمل اللائق عن منظمة العمل الدولية في سنة 2011.
في المغرب تماشيا مع الانخراط الفعلي في المسلسل الديمقراطي وحقوق الانسان تمت المصادقة على تقنين عمل العمال المنزليين بإصدار قانون 12.19 بالجريدة الرسمية تحت عدد 6493 بتاريخ 22 غشت 2016.
جميل جدا أن يتم إنصاف هذه الفئة من المجتمع المغربي وجعلهم يشتغلون في إطار مهيكل خارج العشوائية والإستغلال وتقييم عملهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ولكن الواقع يؤكد أن نسبة كبيرة من النساء العاملات في المنازل يتم استغلالهن من طرف مافيات سماسرة وتجار مآسي ومعاناة فتيات البوادي بسبب الفقر وحرمانهم من التعليم مما يشجع على هجرة الفتيات في سن التمدرس من العالم القروي إلى المدن في ظروف لاإنسانية.
إذا كانت نسبة كبيرة من المهن والقطاعات المهيكلة تتوفر على إحصائيات العاملين فيها وانخراطهم في التغطية الصحية فللأسف قطاع العاملين في المنازل مازال خارج التغطية بدون التصريح بعدد العمال الذين يشتغلون فيه نتيجة سيطرة العشوائية وإشتغالهم تحت رحمة السماسرة ومافيات الإتجار في البشر وبدون تغطية صحية رغم مجهودات الدولة التي تسعى لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
عدم التوفر على إحصائيات رسمية لهذه الفئة من المجتمع: الفاعلين في النسيج الاقتصادي سوء من طرف المندوبية السامية للتخطيط أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإننا لايمكننا أن نحدد مدى مساهمتهم في الناتج الداخلي الخام ولافي معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا في تحديد معدل البطالة.
السؤال المطروح هو هل سيبقى العمال المنزليين خصوصا النساء في وضعية صعبة والفتيات في سن التمدرس تحت رحمة السماسرة ومافيات الإتجار في البشر رغم تقنين القطاع بقانون 12.19؟
إذا كان القانون المغربي يجرم ويعاقب كل شخص ذاتي يمتهن مهنة السمسرة في العمال المنزليين فإن الواقع يؤكد أن هؤلاء السماسرة يشتغلون خارج القانون في السوق السوداء ويربحون أموالا طائلة خارج المراقبة الضريبية يقبضون من العاملة التي تبحث عن شغل ومن المشغل.
