اوقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية بيئة الاستثمار في المملكة، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، وتثمين ثقة المستثمرين.
ووفق بلاغ مشترك، ترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين: الأول يتيح للوكالة الاستفادة من خصائص البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، ما يعزز التثبت من هوية الأفراد ويقوي حماية مصالح الدولة والمرتفقين.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير الكفاءات المشتركة من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة لمكافحة التزوير وانتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال.
ويؤكد الطرفان، عبر هذه الشراكة، التزامهما بتأسيس منظومة استثمارية قائمة على الثقة والابتكار والأداء، بما يعزز مكانة المغرب ويصون مصالحه الاستراتيجية.
