متابعة
حددت المديرية العامة للضرائب فاتح أبريل 2026 كآخر أجل لإيداع الإقرارات الضريبية السنوية، داعية الملزمين إلى احترام هذا الموعد وتفادي الغرامات المرتبطة بالتأخير.
أفادت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم عدداً من الفئات، من بينها الوسطاء الماليون المؤهلون، والبنوك، وكذا الخاضعون للضريبة الذين يتولون دفع أو تقييد عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت، إضافة إلى الملزمين بنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ويشمل هذا الالتزام أيضاً الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة عوائد الأسهم وحصص المشاركة، إلى جانب أرباح الشركات غير المقيمة، فضلاً عن مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن.
كما أكدت المديرية أن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، سواء كانت خاضعة أو معفاة، مطالبة بدورها بإيداع الإقرارات داخل الأجل المحدد، باستثناء بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مقر بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن الملزمين الذين يحققون معاملات تفوق مليوني درهم ولا تتجاوز 10 ملايين درهم، مطالبون بالتصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 وغير المؤداة داخل الآجال القانونية، وذلك قبل فاتح أبريل 2026، مع أداء الغرامات المستحقة بشكل تلقائي ومتزامن مع التصريح.
ويمتد هذا الإجراء كذلك إلى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 و50 مليون درهم، وفق نفس الشروط والآجال، في حين تظل الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم ملزمة بالتصريح بشكل ربع سنوي.
وشددت المديرية العامة للضرائب على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الملزمين من واجب التصريح، مؤكدة أن العملية تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية “SIMPL”، المتاحة من خلال البوابة الرسمية.
ودعت المديرية، في ختام بلاغها، كافة المعنيين إلى الاطلاع على الأدلة التوضيحية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، قصد تسهيل عملية التصريح وضمان احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
