المغرب يراهن على الصناعات الاستراتيجية لمواجهة أزمات سلاسل التوريد

متابعة

أكد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن توطين الصناعات الاستراتيجية بالمغرب يأتي في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الوطنية الصناعية والتكنولوجية، وتقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات الحيوية، مع مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الصناعة والتكنولوجيا.

 

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي حول توطين الصناعات الاستراتيجية، أن هذه الخطوة لم تعد خياراً بل ضرورة لمواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات الجيوسياسية، أزمات سلاسل التوريد، تغير المناخ، والتطور التكنولوجي السريع.

 

وأشار مزور إلى أن الصناعات الاستراتيجية تشمل ركائز السيادة الوطنية مثل الأمن الغذائي والصحي والطاقة، إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا. وتشمل بالأساس الصناعات الطاقية الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والصناعات الصيدلية والبيوتكنولوجية، وصناعة التنقل المستدام بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالمياه.

 

وتابع الوزير أن هذه الصناعات تعزز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتخلق مناصب شغل مؤهلة، وترفع القيمة المضافة الصناعية، مشيراً إلى أن نسبة الصناعات عالية ومتوسطة التكنولوجيا ارتفعت من 38,6% سنة 2014 إلى 50,5% سنة 2024، ما يعكس تقدم المغرب في توطين الصناعات المتقدمة تقنياً.

 

كما لفت مزور إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ أولويات الملك محمد السادس الواردة في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصناعة في 29 مارس 2023، والتي دعت إلى الانطلاق نحو عهد صناعي جديد يركز على مفهوم السيادة كهدف ووسيلة.

 

وتشمل هذه الأولويات تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، دعم خلق مناصب شغل مستدامة للشباب، تكييف رأس المال البشري مع احتياجات السوق ومهارات إدارة الأعمال، الانفتاح على التقنيات الحديثة، تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع أنظمة دعم البحث والتطوير والابتكار.

 

كما شدد الوزير على الانتقال السريع نحو إنتاج منخفض الكربون من خلال الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها عبر إعادة التدوير والتقنيات الحديثة، وتعزيز الصناعات التي تدمج المعرفة والأنشطة الجديدة.

 

واختتم مزور بالإشارة إلى أهمية ميثاق الاستثمار الذي يولي الأولوية للقطاعات الواعدة ويدعم الاستثمارات الخاصة في مهن المستقبل مثل التقنيات الرقمية، مع تعزيز قدرات الصناعة الوطنية نحو التنمية المستدامة.