متابعة
باشرت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تطبيق نظام مؤقت لتسقيف أسعار الوقود بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، في ظل المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة نتيجة استمرار الأزمة في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة يونهاب بأن القرار أُعلن خلال اجتماع لفريق عمل وزاري مكلف بإدارة أسعار السوق، حيث سجلت الأسعار المحلية للوقود تقلبات منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أواخر الشهر الماضي.
ويمثل هذا الإجراء أول تطبيق لنظام تسقيف أسعار الوقود في البلاد منذ سنة 1997، استنادا إلى بند في قانون أعمال البترول يتيح لوزير الصناعة تحديد سقف لأسعار البيع عندما تشهد أسعار النفط تقلبات حادة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وبموجب هذا النظام ستحدد الحكومة سقفا لأسعار المنتجات النفطية التي تزود بها مصافي النفط محطات الوقود والموزعين. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن القرار يشمل إمدادات المصافي فقط، دون أسعار التجزئة في محطات الوقود، نظرا لاختلافها بين المناطق واستراتيجيات التشغيل المعتمدة.
وسيُحتسب الحد الأقصى للأسعار عبر ضرب متوسط أسعار التوريد الأسبوعية للبنزين العادي والديزل والكيروسين في معدل التعديل لمؤشر متوسط بلاتس سنغافورة (MOPS)، مع إضافة الضرائب ذات الصلة، علما أن هذا المؤشر يعد سعرا مرجعيا لمنتجات النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وحددت السلطات سقف السعر الأولي عند 1724 وونا (1,17 دولار) للتر الواحد من البنزين العادي، و1713 وونا للتر من الديزل، و1320 وونا للتر من الكيروسين.
وأوضح نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد، يانغ غي-ووك، أن سقف الأسعار سيُراجع كل أسبوعين لمواكبة تقلبات أسعار النفط العالمية.
ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود منذ اندلاع الاضطرابات في الشرق الأوسط في 28 فبراير، إذ ارتفع سعر البنزين محليا بأكثر من 200 وون للتر، والديزل بأكثر من 300 وون.
كما تعتزم الحكومة فرض قيود على صادرات المنتجات النفطية المشمولة بالنظام، لتفادي التصدير المفرط الناجم عن فارق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية، على أن يتم تعويض مصافي النفط عن أي خسائر مالية محتملة بعد انتهاء البرنامج.
