متابعة
أعلنت روسيا عن تعيين ممثليها المكلفين بمتابعة أنشطة أسطولها في إطار حصص الصيد الممنوحة داخل المياه الأطلسية التابعة لـالمغرب، وذلك في سياق تنفيذ بنود اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تتبع عمليات الاستغلال وضمان احترام الحصص المحددة وأنواع المصطادات المسموح بها، فضلا عن جمع المعطيات العلمية المرتبطة بالمخزون السمكي وظروف الاستغلال.
ويتولى الممثلون المعينون مهام المراقبة التقنية والعلمية على متن سفن الصيد، بما في ذلك رصد كميات المصيد وتركيبته البيولوجية، والتأكد من مطابقة الأنشطة للضوابط التنظيمية والمعايير البيئية المعتمدة.
ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز آليات الحكامة والتتبع داخل قطاع الصيد البحري، بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد البحرية، ويحافظ على التوازن البيئي للمصايد في السواحل الأطلسية المغربية.
كما يعكس التعاون بين الرباط وموسكو في هذا المجال توجها نحو تدبير عقلاني للثروات السمكية، قائم على المعطيات العلمية والرقابة الميدانية، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز استدامة القطاع على المدى الطويل.
