راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أعلنت شركة “إي بي مولر كابيتال المغرب” (APM Capital Morocco S.A)، التابعة للمجموعة الدانمركية “إي بي مولر كابيتال”، عن الإغلاق النهائي لصندوقها الاستثماري المخصص حصريا لقطاعي النقل واللوجستيات بالمغرب، بقيمة إجمالية تبلغ 2.24 مليار درهم مغربي.
ويأتي إطلاق هذا الصندوق في إطار مبادرة صندوق محمد السادس للاستثمار، الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، حيث عرف مشاركة مستثمرين مؤسساتيين بارزين من داخل المغرب وخارجه، وفق ما أفاد به بلاغ رسمي.
وبحسب المعطيات المالية المعلنة، بلغت الالتزامات الرأسمالية للصندوق 1.64 مليار درهم (حوالي 178 مليون دولار)، فيما التزم “صندوق البنية التحتية للأسواق الناشئة الثاني” (EMIF II)، الذي تديره المجموعة نفسها، بضخ 600 مليون درهم إضافية (نحو 65 مليون دولار) للاستثمار المشترك، ليصل إجمالي رأس المال المخصص للاستثمار في قطاع النقل واللوجستيك إلى 2.24 مليار درهم، باعتماد سعر صرف تقريبي قدره 9.2 دراهم للدولار.
ويعزز هذا الإغلاق حضور المجموعة الدانمركية في شمال إفريقيا، مع توجيه التمويلات نحو دعم وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمملكة. كما يأتي في سياق سجل استثماري حافل للشركة في المغرب، شمل قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، من بينها استثمارها السابق في شركة “ماس سيريال المغرب”، الذي تم التخارج منه بنجاح سنة 2025.
وسيركز الصندوق، الذي تقوده المديرة التنفيذية غزلان كديرة، على بناء محفظة استثمارية نشطة في مجالات متخصصة تشمل الخدمات اللوجستية الدولية السريعة، وخدمات لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، ومناولة الشحن الجوي، إضافة إلى التخزين المبرّد.
وفي هذا السياق، أكد كيم فيغفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المغرب يمثل سوقا ذات أولوية بالنظر إلى متانة مؤشراته الاقتصادية الكلية، وتنامي أنشطة “التعهيد القريب” (Near-shoring)، والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية. من جهتها، شددت غزلان كديرة على أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على تعبئة الرساميل المحلية والدولية لتطوير شركات عالية الجودة، وتعزيز أدائها التشغيلي ودعم نموها على المدى الطويل.
وتجدر الإشارة إلى أن “إي بي مولر كابيتال” تُعد مديرا مؤسساتيا عالميا للصناديق الاستثمارية المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، لا سيما في مجالات النقل واللوجستيات وتحول الطاقة، وتخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية الدانمركية، فيما تخضع شركتها بالمغرب لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
