أشرف وزير النقل واللوجستيك، أشرف عبد الصمد قيوح، أمس الأربعاء بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، على تدشين المنصة اللوجستية خيايطة 2 (Lakhyayta II Hub)، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز العرض اللوجستي الوطني عبر مقاربة تكاملية تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ويمتد المشروع الذي أنجزته مجموعة “لا فوا إكسبريس” على مساحة تتجاوز 56 ألف متر مربع، ليشكل بنية تحتية عصرية ومندمجة تراعي التحولات الاقتصادية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، كما يندرج في سياق تطوير سلاسل الإمداد على الصعيد الوطني.
وخلال التدشين، شدد الوزير قيوح على أن هذا المشروع يعكس دينامية متكاملة بين الوزارة والفاعلين الخواص، مؤكدا دعم الوزارة لتطوير مهن اللوجستيك والمنصات اللوجستية، سواء عبر المناطق المهيأة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية، أو عبر المبادرات الخاصة، في إطار تكاملي ينسجم مع التوجيهات الملكية لتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي منذ سنة 2010.
وأوضح الوزير أن تطوير قطاع اللوجستيك يسهم في تقريب سلاسل التوزيع من المواطنين، الحد من الازدحام الحضري، التحكم في الأسعار النهائية، والحفاظ على البيئة، معتبرا أن هذه المشاريع تعزز قدرة المغرب على تنظيم تدفقات التوزيع بشكل أفضل.
من جانبه، أبرز الرئيس المدير العام لمجموعة “لا فوا إكسبريس”، منصف بلخياط، أن المنصة توفر 70 ألف موقع إضافي لتخزين المنصات اللوجستية (Palettes) لفائدة الصناعة الوطنية، ليصل العدد الإجمالي للمنصات تحت التدبير إلى 500 ألف، وأضاف أن المنصة تعتمد مقاربة “الخدمة الشاملة” تشمل الشحن، والعبور، والتخزين، وخدمات الطرود، والتسليم، بما يضمن خدمة متكاملة للزبناء.
وشهد حفل التدشين حضور كل من رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية غسان المشرفي، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.
وتستفيد منصة Lakhyayta II Hub من مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، ما يعزز هيكلة العرض اللوجستي المحلي ويقوي القطب اللوجستي والصناعي بين لخيايطة وحد السوالم. كما تندرج هذه الدينامية ضمن برنامج PME Supply Chain 2025–2029، الهادف إلى تحسين تنافسية الفاعلين اللوجستيين، مواكبة تحولهم الرقمي، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
باختصار، يشكل هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية الوطنية وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية المغرب في مجال النقل والإمداد.
