متابعة
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية واليابان، تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع وتبادل المذكرات إلى جانب اتفاقية هبة تكميلية مقدمة من الحكومة اليابانية، مخصصة لإنجاز مشروع تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.
وجرت مراسم التوقيع بين زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وأونيشي يوهِي، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، إضافة إلى كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمملكة.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الهبة التكميلية تأتي لاستكمال التمويل الأولي للمشروع، الذي سبق توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي في 22 يناير 2025، واتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير في 6 فبراير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 133 مليون درهم.
وبفضل هذا الدعم الإضافي، ارتفع الحجم الإجمالي للتمويل إلى 2,505 مليار ين ياباني، ما يناهز 157 مليون درهم، وهو موجه لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي تم إنجازها في الأصل سنة 1998 في إطار التعاون المغربي-الياباني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل يندرج ضمن التعاون المالي غير القابل للاسترجاع الذي تقدمه الحكومة اليابانية، ويهدف إلى إحداث قرية صيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي، مع ضمان إنجاز شامل لكافة مكونات المشروع وفق الأهداف المسطرة، وبمعايير عالية من حيث الجودة والنجاعة والاستدامة.
وسيساهم هذا المشروع الهيكلي في تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، من خلال تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة، بما يضمن جودة المنتجات البحرية من لحظة التفريغ إلى غاية الاستهلاك، كما يندرج ضمن أولويات التعاون الياباني مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين إنتاجية قطاع الصيد البحري وتطوير البنيات التحتية وتنويع الأنشطة المحلية.
كما تهدف إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، عبر تحديث منشآتها وإدماج وظائف جديدة، إلى إحداث قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، إلى جانب إدماج أنشطة اقتصادية مرتبطة بالموروث المينائي المحلي.
وأكد البلاغ في ختامه أن توقيع اتفاقية الهبة التكميلية يعكس التزام المغرب واليابان بمواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، بما يخدم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ويساهم في تحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.
