أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن التوجه الجديد لسياسة الدولة في مجال الاستثمار يشكل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية الوطنية، من خلال إعادة الاعتبار للدور المحوري للمجالات الترابية في تحريك الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن هذه المقاربة المتجددة ترتكز على تمكين الجهات من أدوات فعالة لقيادة دينامية الاستثمار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف الأقاليم، مشددًا على أن الرهان لم يعد محصورًا في جلب الاستثمار فقط، بل في ضمان انعكاسه المباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أخنوش أن حكومته تعمل على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، وذلك عبر تعبئة منسقة ومسؤولة لمختلف المتدخلين والمؤسسات، بما يضمن نجاعة التدخل العمومي وحسن توجيه الموارد.
وسجل أخنوش أن هذه البرامج تشكل إطارًا موحدًا لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من ثمار النمو، مبرزًا أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل الاستثمار العمومي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
