متابعة
سجلت الميزانية العامة للمملكة المغربية عجزا بقيمة 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 45,7 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يشمل رصيدا إيجابيا قدره 10,6 مليارات درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة، ويعزى هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 22,4 في المائة، والرسوم الجمركية 5,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة 11,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر 10,4 في المائة، والمداخيل غير الضريبية 16,3 في المائة.
أما نفقات الميزانية العامة، فقد بلغت 505,5 مليار درهم بنهاية نونبر، بارتفاع 13,5 في المائة مقارنة بسنة 2024، نتيجة زيادة نفقات التشغيل 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار 19,4 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية 1,7 في المائة. ويعزى ارتفاع أعباء الدين إلى زيادة فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة، في حين انخفضت تسديدات أصل الدين بنسبة 4,3 في المائة.
وعند نهاية نونبر 2025، بلغت التزامات النفقات 754,4 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي 77 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات 91 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 186,2 مليار درهم، مع تحويلات نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 29,8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي النفقات 176,8 مليار درهم، وبلغ الرصيد الإجمالي للحسابات الخاصة 9,4 مليارات درهم.
وفي موازاة ذلك، سجلت إيرادات مصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل 2,823 مليار درهم، مقابل 2,505 مليار درهم في متم نونبر 2024، فيما بلغت نفقاتها 1,627 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7,7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأشارت الخزينة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 99,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 92,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 82 في المائة.
