متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن القطاع المالي، وخاصة التدبير الجماعي، يوجد في صلب دينامية التحول السريعة والعميقة والمستدامة التي انخرط فيها المغرب.
وقالت فتاح، أمس الخميس في كلمة ألقاها نيابة عنها مدير مديرية الخزينة والمالية الخارجية، محمد طارق بشير، خلال افتتاح الدورة الـ 25 لمؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، المنعقدة تحت شعار “أفق 2030.. تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى المستقبلية”، إن “المغرب يتقدم بسرعة، وعلى المنظومة المالية أن تواكب هذا الإيقاع بمستوى الطموح ذاته”، مشيرة إلى أن “التدبير الجماعي بات اليوم قادرا على تسريع وتيرة النمو، وتوسيع قاعدته، وجعله أكثر اندماجا”.
وأضافت أن فتح الولوج إلى رأس المال وإلى المنتجات المتنوعة كفيل بأن يجعل التدبير الجماعي مساهما مباشرا في تقليص التفاوتات الاقتصادية وتسريع وتيرة بناء مغرب قادر على التقدم بخطى ثابتة.
وأبرزت الوزيرة أن “الأمر يتعلق بتحويل إمكانات ادخارنا إلى محرك قوي لتسريع النمو وتحقيق طموحاتنا الوطنية التي سترسم ملامح مغرب 2030 و2040″، مؤكدة أن هذا الهدف ينسجم تماما مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى تعبئة كل القوى الحية في البلاد لبناء نموذج تنموي أكثر استدامة واندماجا.
وأكدت فتاح أن المغرب دخل دورة استثمارية واسعة النطاق تتطلب فاعلين ماليين قادرين على مواكبة الاقتصاد بمنتجات أكثر تنوعا، وإستراتيجيات أكثر تطورا، ورؤية بعيدة المدى.
وأوضحت أنه “بأزيد من 790 مليار درهم من الأصول تحت التدبير، أصبح التدبير الجماعي اليوم ركيزة أساسية في السوق المالية المغربية، وفاعلا محوريا يحول الادخار إلى مشاريع والمشاريع إلى نمو”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الوزيرة أن اعتماد القانون 03-25، الذي توخى إصلاح الإطار المنظم لعمل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يمثل منعطفا مهما يعيد صياغة هندسة القطاع بشكل عميق، وإطارا من “الجيل الجديد”، مصمما لأسواق في توسع مستمر ومستثمرين تتغير احتياجاتهم بسرعة.
وتابعت بأن هذا الإصلاح يوسع بشكل ملحوظ من باقة المنتجات المالية، ويعزز تدبير المخاطر، ويلائم المغرب مع أعلى المعايير الدولية، ويحسن الشفافية وحماية المدخرين، ويفتح المجال لمزيد من الابتكار والتنوع والمرونة.
من جانبه، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن المغرب يسير بخطى ثابتة على درب ترسيخ نموذجه التنموي الجديد القائم على الاستثمار والتماسك الاجتماعي والاستدامة، وهي دينامية تعززها آفاق تنظيم كأس العالم 2030.
وسجل أن “تمويل هذا الطموح الوطني يعتمد على تعبئة أكبر للادخار”، مبرزا أن الادخار يشكل، بالأساس، مصدرا للسيادة، وعنصرا أساسيا لتقليص الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية.
وذكر، في هذا الصدد، بدور صندوق الإيداع والتدبير المتمثل في “تحصيل وتأمين وتحويل الادخار المنظم والمستقر وطويل الأمد إلى استثمار مستدام وذي مردودية”، مؤكدا أن الصندوق يعمل كـ “محفز ومستثمر في خدمة تحول الاقتصاد الوطني”.
كما توقف سفير عند تحدي التنويع، مبرزا أن “حوالي 80 في المئة من الأموال التي يتم تحصيلها لا تزال تستثمر في سندات الخزينة”، داعيا إلى تعزيز دور أسواق الرساميل إلى جانب الائتمان البنكي، وتشجيع تطوير أدوات مالية جديدة لجذب المزيد من المشاريع ذات الجودة العالية.
جدير بالذكر أن هذه الدورة من مؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بحثت الأدوات المالية والإستراتيجية الكفيلة بالتوجيه الفعال للادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة لمغرب الغد.
ويعد هذا الحدث، الذي التأم خلاله مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والخبراء، بمثابة منصة فريدة للنقاش وتبادل الرؤى حول آفاق قطاع تدبير الأصول في المغرب.
