راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن برنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يراعي الخصوصيات المجالية، ويحفز الاستثمار، ويساهم في خلق فرص الشغل.
وأوضح زيدان، خلال كلمة له بمناسبة إطلاق البرنامج يوم الثلاثاء بالرشيدية، أن هذه المقاولات تمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني والرافعة الأساسية للتنمية المستدامة، كونها تشكل حوالي 90% من النسيج المقاولاتي الوطني. وأكد أن تعزيز هذه الفئة والرفع من مساهمتها الإنتاجية ليس هدفاً ظرفياً، بل خيار استراتيجي يهدف إلى تثمين المؤهلات المجالية، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل والسيادة الإنتاجية الوطنية.
وأشار إلى أن نظام الدعم الخاص يأتي مكملاً لنظام الدعم الأساسي وللنظام المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، بما يتيح استهداف جميع فئات الاستثمارات حسب حجمها، ويعتمد على رؤية شمولية تشاركية تراعي الطموحات الوطنية في مجال الاستثمار والخصائص المجالية للجهات.
وأكد الوزير أن البرنامج يندرج ضمن خارطة الطريق الحكومية للتشغيل 2025-2030، التي خصص لها في قانون مالية 2025 غلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليار درهم، ويهدف إلى تمويل مبادرات عملية ومتكاملة لإنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باعتبارها بوابة رئيسية للتشغيل وإدماج الشباب والنساء في الدورة الإنتاجية.
وأوضح زيدان أن النظام يستهدف المقاولات القائمة التي حققت رقم معاملات بين مليون ومائتي مليون درهم خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، والمقاولات المنشأة حديثاً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع مراعاة شروط محددة تتعلق بالملكية وهيكل رأس المال ومجالات الاستثمار، كما يشمل قائمة من 14 قطاعاً و54 فرعاً وفق خصوصيات كل جهة.
ويضع البرنامج ثلاث منح يمكن الجمع بينها حتى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهي: منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وأنظمة الدعم الجهوية.
وأشار زيدان إلى أن المنح تهدف إلى تعزيز خلق فرص الشغل، وتوجيه الاستثمارات نحو الأقاليم التي تعاني نقصاً في الاستثمار، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار ستتولى الإشراف على تنزيل النظام، من معالجة الملفات ومواكبة المقاولات حتى صرف المنح المستحقة، لضمان التنزيل الأمثل والاستدامة للبرنامج.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا النظام يمثل دفعة قوية للاستثمار المنتج والتشغيل، وتكريس العدالة المجالية، وتعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، وجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة شريكاً أساسياً في بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج.
