أخنوش يطلق نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتعزيز الاستثمار والعدالة المجالية

متابعة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن نظام الدعم الجديد الذي أطلقته الحكومة يوم الثلاثاء يمثل رهاناً استراتيجياً لدعم الاستثمار وترسيخ العدالة المجالية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة بإنصاف ودون تمييز.

وأوضح أخنوش، خلال كلمته صباح يوم الثلاثاء في حفل إطلاق هذا النظام بمدينة الرشيدية، أن هذه الفئة من المقاولات تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتلعب دوراً أساسياً في خلق العديد من فرص الشغل سنوياً، باعتبارها رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف جهات المملكة. كما لفت إلى أن هذه المقاولات تضخ طاقة حيوية في الدورة الاقتصادية وتساهم في إحداث دينامية جديدة للاستثمار، بما يعزز مسار التنمية المستدامة وتحسين فرص الشغل.

وأشار أخنوش إلى أن هذا الورش لدعم المقاولات يعكس رؤية الملك محمد السادس للنهوض بالاستثمار وجعله رافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن المقاولات الصغيرة جداً تشكل دعامة أساسية لتوفير فرص الشغل. وأضاف أن نظام الدعم الجديد يعد من أهم أنظمة الدعم في ميثاق الاستثمار، حيث يكرس البعد الترابي ويتيح توزيعاً منصفاً لآليات الاستثمار، ويعزز مساهمة المقاولات في النمو وخلق فرص الشغل.

وأوضح رئيس الحكومة أن اختيار مدينة الرشيدية لإطلاق هذا الورش يعكس أهمية الجهة ومؤهلاتها الطبيعية والتاريخية والبشرية، مشيراً إلى أن جهة درعة–تافيلالت غنية بالموارد الطبيعية والتاريخية، وتشكل نموذجاً للمساعدة والتضامن شأنها شأن باقي جهات المملكة، فضلاً عن امتلاكها رصيداً مهماً من موارد التكوين المهني وقدرات بشرية مؤهلة.

وأكد أخنوش أن هذا الورش الوطني يترجم التوجيهات الملكية السامية، التي تضع الاستثمار في صلب جهود الإنعاش الاقتصادي، موضحاً أن الاستثمار يشكل رافعة محورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص الشغل، خصوصاً لفائدة الشباب، في ظل الحاجة لتوسيع نطاقات التعاون وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن النظام الجديد يمثل رسالة واضحة لقدرة المقاولات على المساهمة في التنمية وإنعاش الاقتصاد، مشدداً على أن المنح المعتمدة قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار القابل للدعم، وتشمل منحاً خاصة لخلق فرص الشغل، ومنحاً قروية، وأخرى خاصة برأس الشغل القار، ما يشكل قوة دفع رئيسية لهذه المقاولات لتعزيز انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أخنوش أن الحكومة قامت بتبسيط النصوص المنظمة للاستثمار وتحيين الوثائق الإدارية لتسهيل المساطر وتسريع معالجة الملفات، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المقاولات في خلق فرص الشغل. وأضاف أن هذا النظام يُواكب المقاولات في تأهيل الموارد البشرية وتنمية القدرات وتكييف التكوين مع حاجيات سوق الشغل، معتبراً أنه من أهم آليات الدعم لتعزيز القدرة الاستثمارية والتنافسية.

وأوضح أن الحكومة حققت مؤشرات إيجابية منذ سنة 2021، بما في ذلك تسجيل ارتفاع في الاستثمارات التحفيزية بحوالي 512 مشروعاً، وتحقيق الأهداف المسطرة المتعلقة بإحداث 33 ألفاً و700 منصب شغل، مع زيادة الاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة، وتعزيز الثقة وتوفير فرص العمل.

وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن نجاح تنزيل هذا النظام يعتمد على تعاون جميع المتدخلين، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد التوجيهات الملكية لتعزيز الاستثمار وجعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للتنمية، معرباً عن أمله في أن يتوج النظام بالمزيد من النجاح بفضل التعاون بين جميع الفاعلين.