راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن أداء إيجابي لقطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدة الدينامية المستمرة للقطاع ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت المعطيات الأولية أن إيرادات صادرات القطاع بلغت 13.4 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغت 12.9 مليار درهم. ويعزز هذا التطور المسار التصاعدي للقطاع بعد مرحلة من الاستقرار خلال سنة 2024.
وخلال عام 2024، بلغ إجمالي صادرات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات 26.2 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.2% مقارنة بعام 2023 (26.17 مليار درهم).
وحافظ قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) على الصدارة بحصة 40.3% من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 10.6 مليار درهم، متبوعا بقطاع إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يشمل مراكز الاتصال بنسبة 37.4% (9.8 مليار درهم).
أما ترحيل الخدمات الهندسية (ESO) فاستحوذ على 13.2%، في حين بلغت حصة ترحيل عمليات الأعمال (BPO) 8.9%، مقابل 0.2% فقط لقطاع ترحيل المعرفة (KPO).
وخلال النصف الأول من عام 2025، واصل قطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO) ريادته بإيرادات بلغت 5.25 مليار درهم، يليه قطاع إدارة علاقات العملاء (CRM) بـ 4.19 مليار درهم.
وسجل قطاع ترحيل الخدمات الهندسية (ESO) نموا لافتا، بعدما قفزت إيراداته إلى 2.58 مليار درهم في ستة أشهر فقط، أي ما يعادل نحو 75% من إجمالي إيراداته لعام 2024.
وتندرج هذه النتائج ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز مكانته كقطب رقمي إقليمي، من خلال مشروع لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات الاقتصاد الرقمي أطلقه مكتب الصرف بشراكة مع الوزارة المعنية، في إطار تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تروم تنمية الصادرات الرقمية وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وتؤكد هذه المؤشرات على مرونة قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات، وقدرته على الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية مدعومة برؤية استراتيجية واضحة، تجعل منه أحد محركات التنمية الاقتصادية في المملكة خلال العقد المقبل.
