فتاح: الإصلاحات الاقتصادية للمغرب تعزز النمو الشامل وتجذب الاستثمار الدولي

متابعة

أبرزت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء في واشنطن، الإصلاحات طويلة المدى التي يقودها المغرب تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة دورها في تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المركز الأمريكي Stimson Center على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أشارت الوزيرة إلى الإصلاحات الضريبية، تحديث البنية التحتية، التحول البيئي، وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشددت فتاح على ضرورة مواصلة هذه الإصلاحات بوتيرة متسارعة، مع التركيز على القطاعات المبتكرة وعالية القيمة المضافة لتعزيز تنافسية المغرب دولياً. كما أبرزت السياسات العامة الرامية إلى خلق فرص شغل، من خلال إصلاح التعليم وتكوين كفاءات متوافقة مع احتياجات الصناعات الناشئة.

وفيما يتعلق بالطاقة، أكدت الوزيرة أن المغرب يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52٪ بحلول 2030، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية، المدعومة باستثمارات دولية كبيرة، تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما أثنت فتاح على تعافي قطاع السياحة، الذي وفر فرص عمل جديدة للشباب، وناقشت المبادرة الملكية الأطلسية ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب لتعزيز الربط الطاقي للقارة الإفريقية وربطها بالأسواق الأوروبية.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى التنمية المتواصلة في أقاليم الصحراء المغربية، التي أصبحت مركز جذب للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

وتقود نادية فتاح الوفد المغربي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، المقررة حتى 18 أكتوبر الجاري.