الصمود الاقتصادي العالمي: المغرب من بين القلائل الذين خرجوا رابحين من العاصفة

متابعة

في ظل تزايد التحديات الاقتصادية العالمية  بين تداعيات الجائحة والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن واقع مفاجئ: الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود تفوق بكثير التوقعات الأولية.

وخلال عرض تمهيدي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أوضحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيشهد تباطؤا طفيفا خلال عامي 2025 و2026، لكنها شددت على متانة العديد من الاقتصادات التي تمكنت من الصمود أمام الصدمات المتتالية.

قالت غورغييفا إن الولايات المتحدة نجحت في تفادي الركود الذي كان يخشاه كثيرون قبل بضعة أشهر فقط، بفضل سياسات عمومية أكثر فعالية، وقطاع خاص مرن وقادر على التكيف، وتراجع الرسوم الجمركية، وبيئة مالية أكثر ملاءمة.
وأوضحت أن هذه العوامل مكنت الاقتصاد الأمريكي — ومعه العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة — من تعزيز قدرته على التكيف ودعم الثقة العالمية.

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو العالمي نحو الارتفاع، لتصل إلى 3% سنة 2025 (بزيادة 0,2 نقطة) و3,1% سنة 2026 (بزيادة 0,1 نقطة).
ورغم أن هذه المعدلات تبقى متواضعة، فإنها تعكس تحسنا ملحوظا مقارنة بالتقديرات السابقة، وتشير إلى قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالديون والسياسات النقدية الصارمة.

في هذا السياق، يبرز المغرب كنموذج للصمود على المستوى الإقليمي.
فبفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها في مجالات الاستثمار والمالية العامة والانتقال الطاقي والحماية الاجتماعية، تمكنت المملكة من الحد من تأثير الاضطرابات الدولية والحفاظ على مسار نمو إيجابي.
وتنسجم هذه الإنجازات تماما مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي يشدد على ضرورة الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي الكلي والإدماج الاجتماعي.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تجنب التباطؤ، بل في بناء اقتصادات أكثر صلابة وشمولية واستدامة.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين، يبرهن المثال المغربي على أن الاستراتيجية الطويلة الأمد القائمة على التنويع والاستقرار والابتكار تظل أفضل استجابة للأزمات المتتالية.